أكد الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات البرلمانية لم تؤجل، وإنما ستجرى فى موعدها وفقا للإعلان الدستورى الذى وضع خريطة الطريق للحياة السياسية المصرية خلال الفترة الانتقالية.
جاء ذلك ردا على سؤال إيفان مولوتكوف، القائم بالأعمال الروسية بالقاهرة، الذى قام بزيارة لمقر حزب الحرية والعدالة ظهر اليوم الأربعاء التقى خلالها رئيس الحزب والأمين العام الدكتور محمد سعد الكتاتنى، وعدد من كبار القيادات فى الحزب الذى يعد الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر.
وحول رؤية الحزب للسياسة الخارجية لمصر خلال المرحلة المقبلة، أشار الدكتور مرسى إلى أن النظام السابق كان يدير السياسة الخارجية، والداخلية أيضا بطريقة غير صحيحة - وأن العلاقات المصرية الخارجية بعد الثورة يجب أن تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وتبادل العلاقات الشعبية والثقافية والسياحية بين الشعوب.
ونبه الدكتور محمد مرسى إلى أهمية العلاقات مع روسيا الاتحادية باعتبار أن روسيا إحدى الدول العظمى فى العالم، وتتمتع بحق الفيتو على قرارات مجلس الأمن الدولى، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الروسية قديمة ويجب تنميتها خلال الفترة المقبلة.
ولفت مرسى إلى أن من أهم أوجه التشابه بين التجربتين المصرية والروسية أن ألمانيا ما زالت تمر بالفترة الانتقالية رغم مرور 20 عامًا على تفتت الاتحاد السوفيتى وذلك وفقا لتأكيد السفير الروسى -، وهو الأمر الذى يطمئن كافة المصريين الذين يستعجل بعضهم مرور الفترة الانتقالية بمنتهى السرعة.
وأشار الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة إلى أن الإسلام والديمقراطية متوافقان، وأن الحزب يوافق على إقامة علاقات مع كافة التيارات الإسلامية طالما لا تؤمن بالتكفير أو العنف.
من جانبه، أشار الدكتور محمد سعد الكتاتنى الأمين العام للحزب إلى أن حزب الحرية والعدالة لا يرغب فى الاستحواذ على الأغلبية فى البرلمان المقبل لإيمانه بأنه لا توجد قوة سياسية تتمكن بمفردها من تسيير الأمور داخل البلاد خلال الفترة المقبلة.
ودلل على ذلك بعدم ترشيح الحزب لأكثر من 50% من عدد مقاعد البرلمان فى دورته المقبلة التى وصفها بأنها يتعين أن تشهد تنوعًا كبيرًا من ناحية نوعية الأعضاء، وقدرتهم على إصدار قوانين تصب فى صالح الشعب المصرى.
ولفت الكتاتنى إلى أن الحياة السياسية المصرية تم تجريفها من جانب النظام السابق، وهو الأمر الذى يزيد من أهمية التوافق بين القوى السياسية المصرية للمرور من تلك المرحلة التى تتطلب توافقًا وليس منافسة حزبية.
وحول مدى صحة الأقاويل التى تتردد حول رغبة حزب الحرية والعدالة فى تأسيس دولة دينية فى حالة حصوله على الأغلبية البرلمانية، أشار الكتاتنى إلى عدم صحة هذا الافتراض الذى تحرص بعض الأطراف على ترديده للايحاء بصحته، مؤكدا فى هذا السياق أن هناك خلطًا بين الدولة الإسلامية والثيوقراطية التى لا يعرفها الإسلام.
وأوضح الكتاتنى أن الدولة فى الإسلام أقرب ما تكون إلى ما يطلق عليه الدولة الدينية، مؤكدا أن كل المصريين متساوون فى الحقوق وفقا للشريعة التى تعتبر الضمانة الحقيقية للأقباط داخل مصر، كما أنها تمثل ضمانة قوية لاستقرار الوطن.