قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقام من الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس وزرائه الدكتور أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلي، ضد الحكم القضائي الصادر بتغريمهم 540 مليون جنيه متضامنين، لقطعهم خدمة الاتصالات والمحمول والرسائل القصيرة أثناء أحداث الثورة، لجلسة 3 أكتوبر للاطلاع، والتعقيب علي تقرير هيئة مفوضي الدولة.
كما قررت المحكمة ضم جميع الطعون المقامة من الرئيس السابق والعادلي ونظيف، ليصدر فيهما حكم واحد لوحدة الموضوع.
وطالب المحكمة من هيئة قضايا الدولة إيداع صورة رسمية من محضر استماع لجنة 20 يناير التي انعقدت برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالقرية الذكية، وإيداع جميع القارارات والتعليمات التي صدرت من غرفة العمليات المشكلة من وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والتي اجتمعت بسنترال رمسيس لمتابعة تنفيذ قطع الاتصالات من يوم 21 يناير حتى 28 يناير، والافادة عما تم بشأن التحقيقات التي تمت بخصوص قطع الاتصالات في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل اعتباراً من 28 يناير حتى عودتها.