قائمقام مدينة الخالص يحذر من اندلاع ثورة غضب لانتزاع مزارع لمواطنين من يد منظمة " خلق " الارهابية
حذر قائممقام قضاء الخالص بمحافظة ديالى، الخميس، من اندلاع "ثورة الغضب" من قبل مزارعين استحوذت جماعة خلق على أراضيهم، داعية الحكومة المركزية إلى التدخل الفوري لإنصافهم قبل فوات الأوان.
وقال قائمقام قضاء الخالص عدي الخدران في تصريح صحفي، إن "منظمة خلق الارهابية استحوذت بدعم النظام السابق على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية تقدر بآلاف الدونمات خلال ثمانينات القرن الماضي لإنشاء معسكر اشرف"، بحسب قوله.
وأضاف الخدران أن "الأراضي تعود ملكيتها لمزارعين ولديهم أوراقا ثبوتية"، محذرا من أن "استمرار خلق الارهابية بالاستحواذ على الأراضي الزراعية لنحو ثلاثة عقود متتالية دون أي أجراء لإعادتها إلى أصحابها الشرعيين ستؤدي إلى حدوث ثورة الغضب".
وأكد الخدران أن "قائمقامية القضاء وشيوخ العشائر يحاولون تهدئة الأوضاع في الوقت الحالي، إلا أنه لا يعرف ماذا ستكون ردة فعل المزارعين في الفترة المقبلة"، داعيا الحكومة المركزية إلى التدخل الفوري لإعادة جميع الأراضي وإعادتها إلى أصحابها لزراعتها وتأمين أرزاق أسرهم"، بحسب تعبيره.
ولفت الخدران إلى أن "المزارعين حصلوا على وعود بمتابعة قضيتهم وإيصالهم إلى الجهات الحكومية المختصة للنظر بها بأقرب وقت".
والجدير بالذكر ، ان منظمة " خلق " الارهابية تلقى غطاء من القوات الامريكية والسفارة الامريكية ، واعتمادها على هذا الدعم هو الذي يدفعها الى رفض الاستجابة لقرار مجلس النواب العراقي الذي اتخذ قرارا بتخيير اعضاء هذه المنظمة اما بالعودة الى ايران بعد حصولهم على تطمينات ، او مغادرتهم العراق الى دول اخرى .
وتحاول هذه المنظمة الان الاستفادة من اصدقاء اسرائيل في البرلمان الاوروبي من خلال رفع قضية ضد مسؤولين عراقيين في محاكم اسبانيا ، بحجة ان عناصر منها قتلوا على يد القوات العراقية في وقت سابق قبل ثلاثة شهور عندما حاولت القوات العراقية ابعاد هذه المنظمة عن اراض جزء من اراض تابعة لمزارعين في بعقوبة يقيمون عليها مخيمهم المعروف باسم " اشرف " والذي منحهم اياها الطاغية صدام بعد اغتصابها من المزارعين العراقيين .
وعلى صعيد متصل اكدت مصادر مطلعة لشبكة نهرين نت الاخبارية " ان قرار اقالة قائد الشرطة في ديالى عبد الحسين الشمري ، جاء بسبب ضغوط مورست على رئيس الوزراء المالكي ، على اثر تنفيذ ائد الشرطة الشمري لاوامر بارجاع منظمة "خلق"عن اراض تعود لمزارعين عراقيين ، وقامت هذه المنظمة وبالتعاون مع اصدقائهم في الاتحاد الاوروبي الى رفع قضية ضد اللواء الشمري ، بسبب مزاعم بالاعتداء على عناصرها في بعقوبة في عملية نفذتها القوات الامنية في وقت سابق بقيادته ".
واضافت هذه المصادر : " انه امر مؤسف ان تتخلى الحكومة عن ضابط ادى واجبه الوطني ، بسبب ضغوط من سياسيين عراقيين مؤيدين لمنظمة خلق الارهابية ، وبسبب ادعاءات مفبركة من هذه المنظمة ضد الشمري ، وكان ينبغي على رئيس الوزراء تكريم هذا الضابط لادائه الوطني النزيه الذي لم يرضخ ولم يتردد في تنفيذ الواجب الملقى على عاتقه ،رغم تهديدات سياسيين له بالعمل على اقالته من منصبه ".