وقع انفجار في أنبوب لنقل النفط في إيران لأسباب غير معروفة، وذلك بعد أيام فقط من تعيين الرئيس الإيراني لقائد سابق في الحرس الثوري مدرج على لائحة العقوبات الدولية وزيرا للنفط. فقدنقلت وسائل إعلام محلية إيرانية أن أنبوبا لنقل النفط بمحافظة خوزستان غرب إيران وقرب الحدود العراقية تعرض اليوم الجمعة لانفجار غامض أدى إلى اشتعال النيران فيه، بينما نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى مسؤول في وزارة النفط الإيرانية تقليله من حجم الانفجار وأهميته. وذكر المسؤول الإيراني أن الأنبوب المستهدف يتمتع بطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف برميل يوميا، وبالتالي فهو يعتبر من الحجم المتوسط خلافا لما ذكرته وسائل إعلام محلية من أن الانفجار أصاب أكبر أنابيب نقل النفط في البلاد. بيد أنه اعترف بأن الانفجار تسبب في احتراق قرابة عشرة آلاف برميل من النفط، في حين قال مسؤول آخر إن تدفق النفط لم يتأثر بالانفجار. وزير جديد ويأتي الانفجار بعد ثلاثة أيام فقط من تصويت مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) على قرار الرئيس محمود أحمدي نجاد تعيين القائد السابق في الحرس الثوري رستم قاسمي وزيرا للنفط، مع العلم أن الأخير مدرج على لائحة العقوبات الأميركية والدولية الخاصة بإيران بسبب أنشطتها النووية. وصوت البرلمان الإيراني على تعيين قاسمي بتأييد 216 صوتا من أصل 246، في خطوة وصفها المراقبون بأنها تصالحية من جانب البرلمان بعد فترة من اللهجة العدائية تجاه الرئيس أحمدي نجاد واتهامه بمحاولة التفرد بالسلطة قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجري في مارس/آذار المقبل. وفي الوقت الذي أعرب فيه العديد من النواب الإيرانيين عن تأييدهم لتعيين قاسمي، حذر البعض الآخر من احتمال أن يكون تعيينه محاولة لتوسيع نفوذ الحرس الثوري في السياسة والاقتصاد معا. رئيس البرلمان بيد أن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني -الذي لا يتمتع بعلاقات ودية مع أحمدي نجاد- نفى أن يكون الحرس الثوري يسعى للتحكم بسياسات البلاد، ودعا الجميع إلى عدم التفريط وحرمان البلاد من خدمات الحرس الثوري. يشار إلى أن قاسمي كان -قبل تعيينه وزيرا للنفط- رئيس شركة "خاتم الأنبياء"، وهي إحدى شركات الحرس الثوري العاملة في مجال الإنشاءات والبناء التي كلفت بإعادة إعمار البنى التحتية الإيرانية في أعقاب الحرب مع العراق. اللافت للنظر أن قاسمي سيتولى رسميا الرئاسة الدورية لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حين يأتي دور إيران باعتباره وزيرا للنفط، ولا يزال غير واضح ما إذا كانت العقوبات المفروضة على طهران -ومنها منع سفر شخصيات قيادية بينها قاسمي نفسه- ستمنع الأخير من حضور اجتماعات المنظمة.