أصدر الرئيس الأمريكى باراك أوباما تعليمات تتضمن حظر دخول الأشخاص الذين شاركوا فى ارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان للأراضى الأمريكية.
وذكرت شبكة "سى.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أن التعليمات الرئاسية التى سوف تطبق بأثر فورى تنص أيضا على تفويض وزارة الخارجية الأمريكية بتحديد الأشخاص الذين سوف يحظر عليهم دخول الأراضى الأمريكية، فى المستقبل، على أن تكون بعض الاستثناءات بهذا الصدد بغرض تفادى تعريض مصالح الولايات المتحدة فى الخارج للضرر.
وأشار أوباما فى الإعلان الصادر بهذا الصدد، إلى "أن الاحترام العالمى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى ومنع الأعمال الوحشية على المستوى الدولى، يتوافق مع القيم الأمريكية ومصالح الولايات المتحدة الأساسية، الرامية إلى تعزيز السلام، والحد من العدوان، وسيادة القانون ومكافحة الجريمة والفساد وتعزيز مسيرة الديمقراطية والحد من اندلاع الأزمات الإنسانية فى مختلف أنحاء العالم".
وأمر الرئيس الأمريكى أيضا بتشكيل مجلس للحد من الأعمال الوحشية بمشاركة ممثلين عن الوكالات الأمريكية، وذلك بغرض تعزيز قدرة الولايات المتحدة على الحد من الأعمال الوحشية التى تقع على نطاق واسع، على أن يبدأ نشاط هذا المجلس الجديد فى غضون 120 يوما.
وقال أوباما: "على الرغم من مرور 66 عاما على وقوع الهولوكوست، و17 عاما على المذابح العرقية فى رواندا، فإن الولايات المتحدة مازالت تفتقر إلى إطار سياسى شامل وآلية مناسبة تشارك فيها مختلف الوكالات الأمريكية من أجل الحد والتعامل مع الأعمال الوحشية التى تقع على نطاق واسع، وأعمال الإبادة الجماعية، الأمر الذى أضعف من جاهزية الولايات المتحدة، واستعدادها للتدخل بشكل مبكر وفعال ويتسم بالمبادرة والحسم من أجل منع عوامل التهديد من التحول إلى أعمال وحشية ضد المدنيين على نطاق واسع.
وطلب أوباما أيضا من المسئولين بالإدارة الأمريكية إجراء مراجعة شاملة فى غضون 100 يوم، لأدوات السياسة الأمريكية المتاحة على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية وغيرها، فيما يتعلق بالحد من انتهاكات حقوق الإنسان، على أن يكون الغرض من إجراء هذه المراجعة هو تعزيز قدرة الولايات المتحدة على التعامل بشكل أكثر تنسيقا مع هذه الانتهاكات سواء على الصعيد المحلى أو الدولى.