شرف كان قد تولى منصبه بطلب من شباب ميدان التحرير
القاهرة، مصر (CNN) -- عرض عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء المصري، تشكيل حكومته الجديدة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليها الأحد، و وكلف نائبه للشؤون الاقتصادية، حازم الببلاوي، بحقيبة المالية، كما أعلن على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" قبول استقالة وزير الصناعة والتجارة الخارجية، سمير الصياد.
وتشير التكهنات، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إلى أن رئيس الوزراء "أجرى تعديلاً واسعاً في حكومته، وترجح بقاء وزراء التربية والتعليم والعدل والثقافة والداخلية والإعلام والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتعاون الدولي في مواقعهم."
واستقبل شرف الأحد معتز خورشيد، المرشح لتولى منصب وزير التعليم العالي، كما استقبل حازم يوسف عبدالعظيم المرشح لتولى منصب وزير الاتصالات، وعمرو حلمي، المرشح لمنصب وزير الصحة. ونقل موقع "أخبار مصر" التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون أن وزير الآثار، زاهي حواس، ترك الوزارة بعد مكالمة مع شرف.
غير أن المؤشرات الأولية من الحركات الشبابية والسياسية غير واضحة إزاء إمكانية أن ينهي هذا التعديل المأزق الموجود، فقد أعلن اتحاد شباب الثورة تمسكه بإقالة كافة الوزراء في حكومة شرف الذين ينتمون إلى لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم سابقاً قبل حله.
وأكد عمرو حامد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة، أن القوي السياسية وشباب الثورة أن من بين المطالب أيضاً "الإعلان عن خطة واضحة ومعلنة، لتطهير أجهزة الدولة من الفاسدين، وإجراء محاكمة علنية لمبارك وأسرته ونقلة إلى سجن طرة ومحاكمة كافة رموز الفساد وقتلة الثوار من الضباط ووقفهم عن العمل ووضع خطة عاجلة لمعالجة الانفلات الأمني."
وأضاف حامد أن المطالب "تتضمن أيضا تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد تجرى على أساسه الانتخابات، وتفويض كامل الصلاحيات لمجلس الوزراء لتحقيق أهداف الثورة، واستقلال القضاء وتطهير صفوفه وإنشاء محكمة ثورة لتطهير البلاد، وإلغاء قانون تجريم الاعتصام وقانون الطوارئ وجميع القوانين المقيدة للحريات.
ووفقا لحامد فان المطالب تتضمن "وقف المحاكم العسكرية للمدنيين، وإعادة النظر في قانون مجلس الشعب المقترح لأنه مرفوض من كل القوى السياسية، ووضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنية وحد أقصى وربط الأجور بالأسعار واسترجاع الأموال المنهوبة من الداخل والخارج واسترجاع الشركات الوطنية."
وكان شرف قد وافق في وقت متأخر من ليل السبت على استقالة وزير الخارجية، محمد العرابي، السبت، وذلك بعد أقل من شهر من تكليفه لتولي المنصب خلفاً لنبيل العربي الذي شغل منصب أمين عام جامعة الدول العربية.
ونقل موقع أخبار مصر الرسمي عن العرابي قوله إنه تقدم باستقالته لرفع الحرج عن رئيس الوزراء خلال مشاوراته الجارية في الوقت الحالي المتعلقة بالتعديل الوزاري المنتظر الإعلان عنه غداً، الاثنين.
وقبيل اختياره لتولي حقيبة الخارجية في يونيو/حزيران الفائت، شغل العرابي منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، وقبل ذلك منسق القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في شرم الشيخ، كما شغل منصب سفير مصر في ألمانيا وخدم في سفارات مصر بالكويت ولندن وواشنطن.
والعرابي هو ثاني وزير خارجية، بعد نبيل العربي، الذي تولي منصب أمين عام جامعة الدول العربية، ابتداء من مطلع يوليو/تموز الجاري، منذ إطاحة ثورة "25 يناير" التي استمرت 18 يوماً وأطاحت بالرئيس المصري السابق، حسني مبارك.