|
تنفرد اليوم السابع بنشر وثيقة من تحقيقات قضية قتل المتظاهرين، تكذب ما صرح به وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى لوسائل الإعلام المختلفة، بشأن عدم احتواء جهاز مباحث أمن الدولة على "قناصة" أو قوة خاصة لمكافحة الإرهاب، تم الاستعانة بهم فى قتل المتظاهرين بالرصاص الحى من أعلى سطح وزارة الداخلية والجامعة الأمريكية.
|
|
الوثيقة التى وردت فى القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و4 من مساعديه عبارة عن شهادة عقيد بقوات الأمن المركزى يتولى منصب قائد ثان قطاع الأمن المركزى بالدراسة بمديرية أمن القاهرة، ويحمل كارنيه رقم 666/86 صادر وزارة الداخلية (تحتفظ اليوم السابع بنشر اسمه).
|
|
الشهادة التى جاءت فى محضر تحقيق يوم 28 فبراير الماضى بتاريخ الثالثة ظهراً اعترف فيها العقيد بقوات الأمن المركزى؛ بوجود نوعية من القوات بجهاز أمن الدولة تسمى قوات مكافحة الإرهاب، وتتبع وزير الداخلية شخصياً وتتولى فى بعض الأحيان حماية وزارة الداخلية أو القيام بأى عملية تطلب منها.
|
|
ورداً على سؤال المحقق ممن تتلقى تلك القوة تعليماتها، أكد العقيد بقطاع الأمن المركزى أنها تتبع جهاز أمن الدولة إدارياً وتتحرك بناءً على قرارات من وزير الداخلية شخصياً، وشدد العقيد فى الوثيقة على أن هذه القوة تتسلح بذخيرة حية.
|
|
وبرر العقيد فى نهاية جلسة التحقيق معه وجود إصابات وقتلى بين المتظاهرين بأنه نتيجة إطلاق هذه القوة "القناصة" الأعيرة النارية من الخرطوش عليهم.
|
|
على الجانب الآخر تكشف وثيقة أخرى لشهادة عقيد آخر بقطاع الاتصالات بغرفة عمليات الأمن المركزى فى ملف قضية قتل المتظاهرين، أنه حال وجوده بغرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى بتاريخ 28 يناير، سمع صدور أمر من مساعد وزير الداخلية لقوات الأمن المركزى الى مدير الإدارة العامة لأمن مركزى القاهرة، مفادها تزويد القوات المتواجدة بميدان التحرير بأسلحة أليه وخرطوش وذخيرة، والانتقال إلى مبنى وزارة الداخلية لحمايته، مستخدماً فى ذلك سيارات الإسعاف وإطلاق الرصاص الحى على أى شخص يتعدى على مبنى وزارة الداخلية، مع إصدار تعليمات لكافة القوات بالتعامل وفقا للموقف.
|
|
وشدد العقيد بإدارة الاتصالات بغرفة عمليات الأمن المركزى على أن تلك التعليمات تعد تفويضا من مساعد وزير الداخلية بقوات الأمن المركزى لكافة القوات باستخدام كافة التجهيزات والأسلحة ومن بينها الأسلحة النارية والخرطوش، والتى كانت بالفعل بيد القوات فى هذا اليوم - بحسب قوله -.
|
وتعتبر هذه الأقوال نفياً لما يؤكده وزير الداخلية مراراً وتكراراً فى أكثر من تصريح صحفى بعدم وجود قناصة بوزارة الداخلية، للدرجة التى دفعته للقول "لا أحد يستطيع القول بوجود قناصة تابعين للداخلية خلال أيام الثورة، ومن يرى هؤلاء القناصة عليه أن يقوم بإخبار وزارة الداخلية عنهم وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم على الفور".