تضمنت حركة التغييرات التي قام بها منصور عيسوي وزير الداخلية اليوم، 4آلاف ضابط، حيث أنهي خدمة 505 لواءات ، و82 عميدا من بينهم 18 لواء، و 9 عمداء متورطين في قتل الثوار.
وتضمنت الحركة نقل 10 مساعدين للوزير ، ونائب رئيس قطاع واحد ، و8 مدراء أمن ، و55 مدير إدارة أو مصلحة ، و93 نائب مدير أمن أو وكيل إدارة أو مصلحة ، و92 مساعد مدير أمن ومساعد فرقة.
كان منصور عيسوى وزير الداخلية قد اعتمد اليوم أكبر حركة تنقلات وترقيات فى تاريخ الوزارة .
أوضح عيسوى في مؤتمر صحفي أنه سيتم تنفيذ حركة الترقيات اعتبارا من أول أغسطس المقبل، وكذلك تنفيذ الحركة الإدارية اعتبارا من نفس التاريخ (أول أغسطس)، أو تاريخ خلو الوظيفة أيهما أقرب.
أضاف أنه سيتم تنفيذ حركة التنقلات العامة اعتبارا من 6 أغسطس المقبل، والتى كان من أبرز ملامحها الاستجابة لرغبات الضباط الذين استكملوا مدة الخدمة بالمنطقة الثالثة، وكذلك بالنسبة لراغبى النقل فى نطاق المنطقة الواحدة فقد روعى فيها تحقيق الاستقرار الاجتماعى للضباط.
أكد وزير الداخلية أن مساعديه الحاليين سيتم إنهاء خدمتهم بمجرد حلول تواريخ انتهاء خدمتهم اعتبارا من الشهر الجارى.
وأوضح أن هذه الحركة تعد أكبر حركة إدارية لتعيين قيادات جديدة فى كافة المواقع الشرطية" لضخ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطى فى المرحلة الحالية وتتوافق مع أهداف ومبادىء ثورة 25 يناير.
وأضاف وزير الداخلية أن الحركة هذا العام اختلفت بشكل كلى وجزئى عن السنوات السابقة عقب تغيير فلسفة وإستراتيجية العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية وفقا لإنجازات ومكتسبات ثورة 25 يناير، مشيرا الى أن الحركة تمت وفقا لمعايير وضوابط عامة وصارمة ودون أية وساطة أو محسوبية، واستندت على مراجعة تقارير التقييم وكفاءة الآداء فى العمل الشرطى لجميع الضباط، خاصة قيادات الوزارة.
وأوضح عيسوى أن الحركة حاولت إحداث أكبر قدر ممكن من التوازن والتوفيق بين إحتياجات وتوجهات الرأى العام ومقتضيات الصالح الأمنى وكفاءة إدارة العمل فى مختلف مواقع الشرطة بما لا يخل بمتطلبات العمل الأمنى فى تلك المرحلة الحساسة التى تمر بها البلاد.
وأضاف أن الحركة شملت الكثير من الضباط الشرفاء والأكفاء الذين أدوا رسالتهم بشرف ونزاهة فى كافة المواقع الشرطية، ولكنهم خرجوا فى إطار الخطة العامة التى وضعت لتنفيذ الحركة وفقا لقواعد تهدف الصالح العام، بالإضافة الى أسباب تتعلق بالتكدس الوظيفى الناتج عن إتباع سياسات خاطئة خلال السنوات الماضية فى الماضى.
وقال انه بالنسبة للضباط المحالين للمحاكمات، فقد تم التعامل معهم خلال الحركة وفقا للقانون" حيث تم إنهاء خدمة القيادات منهم واستبعاد باقى الضباط المتهمين من الرتب الصغرى من مواقعهم ونقلهم إلى مواقع أخرى إدارية لحين فصل القضاء فى الإتهامات الموجهة إليهم.
وأوضح عيسوى أن عددا من لجان الأجهزة الرقابية والأمنية المختصة بالوزارة قامت خلال الفترة الماضية بمراجعة كافة التقارير والتاريخ الوظيفى والإنضباطى والسلوكى وتقييمها بكل شفافية ووضوح قبل عرضها على المجلس الأعلى للشرطة بشأن التصويت على كل حالة على حدة وقبل عرضها عليه لإعتمادها والتصديق عليها.
وشدد على أن الأولوية الأولى لوزارة الداخلية فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر سيرفع ضباط الشرطة فيها شعار " الأمن أولا "، منوها الى أن الداخلية ستبتعد نهائيا عن التدخل فى السياسة وأن عملها سيكون قاصرا على الأمن الجنائى فقط والتصدى الحاسم لكافة صور البلطجة وترويع المواطنين والخروج على القانون.
وأكد وزير الداخلية أن المرحلة المقبلة تتطلب "ضرورة قيام أبناء الشرطة الشرفاء بتركيز وتضافر الجهود، وبذل مزيد من التضحيات فى حمل رسالتهم الأمنية وخوض حربهم الشرسة ضد عناصر البلطجة والإجرام وحماية مكتسبات الثورة الغالية".
وتعهد الوزير بمحاسبة ضباطه على أى تقصير أو تجاوز أو خروج على القانون أو ارتكاب أى مخالفات سلوكية أو انضباطية، مشددا على أن أى ضابط سيخرج عن النص والنهج العام الجديد لوزارة الداخلية سيتم محاسبته بكل حسم وفقا لقانون الشرطة ولوائحها التنظيمية.
ونوه عيسوى الى أن الحركة تعتبر خير دليل على عدم المد لقيادات الشرطة بعد سن الستين، مشيرا الى أنه منذ توليه المسئولية ألغى العمل بهذا النظام الذى كان متبعا فى الأعوام السابقة وهو ما كان له آثار سلبية عديدة، لافتا الى أنه سيتم إنهاء خدمة من سبق له المد من القيادات بمجرد حلول مواعيد إنتهاء قرارات مد الخدمة التى سبق أن صدرت لهم فى الماضى.