أكد الإعلامى حمدى قنديل أن قرار عودة وزارة الإعلام مرة أخرى في الوقت الحالى، كان أمرا لابد منه.. حيث إن هناك أعمالا ومهام متعددة، كانت الوزارة تقوم بها طوال الفترة الماضية، وجاء قرار إلغائها دون تحديد الى أين ستذهب مسئولياتها.. وهو ما تسبب فى بعض المشكلات.
قال قنديل فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" طوال السنوات الماضية: كانت هناك نداءات كثيرة بإلغاء وزارة الإعلام، لكن عندما اتخذ قرار بإلغائها كان في غير محله، حيث إنه لم يحدد على الإطلاق تبعية مسئولية الأجهزة التابعة للوزارة، ومنها على سبيل المثال هيئة الاستعلامات وما تمتلكه من مكاتب خارج البلاد، وإلى أين ستذهب تبعية مكاتب المراسلين الأجانب.. إضافة إلى محاسبة الجهات الإعلامية.
وفي مجال الصحافة المطبوعة، لم يتم تحديد المسئول أيضاً عن إصدار الصحف، ومعه تبعية المجلس الأعلى للصحافة وهل ستكون هناك جهات بديلة أم لا؟.
أشار قنديل أيضاً إلى أن هناك العديد من القرارات التى تخص الإذاعة والتليفزيون، تكون من شأن وزير الإعلام بصفته المشرع الوحيد لها، وأنه عندما اتخذ قرار بإلغاء وزارة الإعلام لم يراع وجود أجهزة بديلة عنها. الأمر الذى فرض عودتها مرة أخرى، لحين تنظيم كل هذه الأمور ويتم إلغاؤها مرة أخرى.
وحول ما يتردد بأن عودة منصب وزير الاعلام، من الممكن أن يفرض بعض القيود على سياسة الإعلام في المرحلة المقبلة قال قنديل: من الممكن أن يغري منصب وزير الإعلام شاغله، بأن يصدر تعليمات يرفض فيها بعض الأوضاع أو الممارسات الإعلامية، ولكن أتمنى أن يكون وجود صحفي في هذا المنصب، يفرض قدرا كبيرا من الحرية.