حقائق الانفجار الثالث لخط أنابيب تصدير الغاز لإسرائيل والاردن!!
|
 |
|
تفجيرات تستهدف انابيب الغاز فى العريش |
|
|
للمرة الثالثة بعد ثورة 25 يناير والإطاحة بالرئيس محمد حسني مبارك من الحكم ، تتعرض قرية النجاح بمدينة بئر العبد التي تبعد 80 كم غرب مدينة العريش ، عاصمة محافظة شمال سيناء، إلي تفجير خط أنابيب تصدير الغاز الطبيعي المصري الي إسرائيل والأردن .
ويأتي هذا التفجير خلال المحاكمة الحالية لوزير البترول الأسبق سامح فهمي بتهمة إهدار مئات الملايين من الدولارات بعقد تصدير الغاز لإسرائيل الذي تم توقيعه عام 2005 .
تلك التهمة التي توجه ايضاً للرئيس المخلوع مبارك ، والذي سيخضع للمحاكمة في 3 اغسطس القادم.
وفي وقت سابق صرح وزير المالية الدكتور سمير رضوان بعزم حكومته علي مراجعة البحث بعقود تصدير الغاز لإسرائيل اثر قيام القاهرة بمراجعة عقود تصدير الغاز مع كل من الاردن واسبانيا.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية لم تذكر اسمها قولهم ان التفجير وقع عندما قام مسلحون مجهولون بوضع متفجرات اسفل محابس محطة تصدير الغاز الطبيعي الي اسرائيل والاردن عقب قيامهم بإجبار الحراس علي المغادرة.
مشيرة إلي ان هذا التفجير تم بنفس الطريقة التي تم بها انفجارات سابقان منذ نجاح ثورة 25 يناير ، حيث وقع الانفجار الاول خلال فبراير الماضي وسط اتهامات من سياسين معارضين لنظام مبارك بتصدير الغاز لاسرائيل بسعر يقل كثيراً عن الاسعار العالمية .
أما ثانيهما فكان ما وقع اواخر ابريل الماضي علي مسافة قريبة من مدينة العريش ، وتجدر الاشارة إلي ان القاهرة تمد اسرائيل بالغاز وفق اتفاق عقد ما بين نظام مبارك واسرائيل عام 2005 بنحو 45% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي ، وتمد الاردن بـ 80% من احتياجاتيه الخاصة بتوليد الكهرباء.
ؤكد المحللون علي انه بربط الأحداث بعضها ببعض يتضح أن اصابع الاتهام تشير بالمقام الأول إلي صاحب المصلحة من هذه التفجيرات المعطلة لسير محاكمات المتهمين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل .
وتنعكس بصورة سلبية ايضاً علي السياسة الخارجية المصرية في محيطها العربي حيث أعلن مصدر مسئول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أن ضخ الغاز المصري إلى الأردن توقف تماما، منذ صباح الاثنين بعد الانفجار الذي تعرض له خط الغاز الرئيسي بمدينة العريش.
ونقلت وكالة أنباء "الشرق الاوسط" الرسمية عن المصدر ،الذي فضل عدم الكشف عن اسمه قوله: "إن الأردن كان يستقبل 50 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي المصري قبل الانفجار"، مشيرا إلى أنه يتم حاليا سحب الكميات المتبقية من الغاز في الخط بعد إغلاقه من جانب مصر.
وأضاف "أنه سيتم في ضوء توقف ضخ الغاز المصري تحويل جميع محطات توليد الكهرباء في الأردن إلى العمل على الوقود الصناعي والديزل إلى أن يتم عودة ضخ الغاز مرة أخرى".
إن توقف ضخ الغاز المصري للمملكة وتحويل جميع محطات توليد الكهرباء في الأردن إلى العمل على الوقود الصناعي والديزل يحمل الخزينة العامة خسائر في قطاع توليد الكهرباء، بما لا يقل عن 3.5 مليون دولار يوميا.
ويذكر أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقع بين مصر والأردن في 2001 ولمدة 15 عاما تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة (2.4 مليار متر مكعب سنويا).
وأن هذه الكمية تكفي لإنتاج بين 60 - 65% من احتياجات المملكة من الكهرباء، والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل، وهناك تقديرات أخرى تقول إنها تغطي 80% من احتياجات الأردن من الكهرباء، واتفق البلدان في يوليو 2010 على كميات إضافية، بحيث يرتفع الحجم إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا (3.3 مليار متر مكعب سنويا)، إلا أنه لم يتم بعد توقيع الاتفاقية.
|
 |
|
خط غاز العريش |
|
|
من جهة أخرى، توقعت مصادر أردنية مطلعة، قبل هذا الانفجار، أن يبلغ السعر الجديد للغاز الطبيعي المصري المورد للأردن حوالي 4.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بدلا من نحو 2.15 دولار السعر السابق، بينما كان متوسط السعر العالمي يتراوح ما بين 6 و7 دولارات.
وأشارت المصادر إلى أن اتفاقا تم بالأحرف الأولى لزيادة كميات الغاز الطبيعي، التي تضخها مصر إلى الأردن إلى نحو 100 مليون قدم مكعب يوميا بدلا من 50 مليونا يتم ضخها حاليا، إضافة إلى إقرار سعر جديد للغاز، وأن المضي للتوقيع النهائي على هذا الاتفاق بانتظار موافقة من مجلس الوزراء على مضامين هذه الاتفاق".