طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى بيان لها اليوم الجمعة، بضرورة الإفراج الفورى عن جميع المواطنين من المتظاهرين سلميا الذين لم يثبت تورطهم فى أعمال تخريبية والمحتجزين على خلفية أحداث التحرير الأخيرة مع إحالة المتورطين فى الأعمال التخريبية إلى النيابة العامة لا العسكرية.
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على ضرورة قيام المجلس الأعلى والحكومة بإجراء تحقيق عاجل ونزيه للوقوف على أسباب تلك الأحداث لمعاقبة المتسببين فى وصولها إلى هذا الحد، محذرا فى الوقت نفسه من وجود مخطط يجرى تنفيذه وبدقة يهدف لإفقاد ثقة المواطنين فى تحقيق أية منجزات ثورية وزعزعة ثقتهم فى كافة الجهات المسئولة بالدولة، مطالبا كافة الجهات المعنية بضرورة ضبط النفس والنظر للمصلحة العامة للبلاد، مشددا على ضرورة أن تتوافر لأى متهم ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.