قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود اليوم إحالة كل من رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح - محبوس احتياطيا - وإبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق في عهد الرئيس أنور السادات و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، للمحاكمة الجنائية بتهم التربح دون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة - كشفت عن قيام إبراهيم سالم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز، بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.