دخلت أزمة صحفيو "المسائية" أسبوعها الثانى، دون وجود أى رد فعل رسمى سواء من قبل الحكومة، المجلس الأعلى للصحافة، أو حتى جريدة "الأخبار" التى من المفترض أن يتم تعيينهم بها بعد ضم المسائية لها. وتضامنا معهم وإعترافا بحقهم، أصدرت ثمانية منظماات حقوقية بيانا تضامنيا مع هؤلاء الصحفيين، وفيما يلى نصر البيان:
بينما كان د.عصام شرف رئيس حكومة تيسير الأعمال يلقى خطابه الوردي بمناسبة مرور 100 يوما على تشكيل حكومته، كان ما يقرب من 40 صحفي بجريدة "المسائية" يعتصمون على بعد أمتار قليلة من مكتبه. لم يكن هؤلاء الصحفيين الذين لا تقل مدة خدمتهم عن 5 أعوام، يحلمون بحد أدنى للأجور 1200 جنيه أو حتى يريدون سرعة محاكمة الرئيس المخلوع، ولكن كان مطلبهم الإنساني البسيط هو التثبيت في العمل تمهيدا لحصولهم على عضوية نقابة الصحفيين.
فبعد مرور 6 سنوات على صدور جريدة المسائية اليومية التي تصدر عن مؤسسة أخبار اليوم لازال أكثر من 80% من صحفييها مؤقتين ويعملون قبل صدور الجريدة بأقل من 150جنيها شهريا (دون عقود). وبعد أن قامت الثورة المصرية ظن الصحفيون إن المسئولين سيلتزمون بتنفيذ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي ينص صراحة على: "إن فترة الاختبار لا يجوز أن تزيد على 6 شهور، وبعدها يجب أن يتم التعاقد". لكن الطامة الكبرى أن الحكومة، مدعومة بوسائل الأعلام، اعتبرت إن كل من يطالب بتنفيذ القوانين متهم بـ "الانتهازية والفئوية"، فلم يجد هؤلاء الصحفيين بدا من أن يرفعوا أصواتهم للمطالبة بحقهم في التعيين ولكن أصواتهم راحت جميعها أدراج الرياح، وأصر د.يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال رئيس المجلس الأعلى للصحافة على تجاهل مطالبهم رغم وجود عدد من المذكرات بالمشكلة على مكتبه، ومثلها على مكاتب المجلس العسكري الحاكم وعصام شرف رئيس الوزراء ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم التي تم دمج المسائية بها منذ أكثر من سنتين.
لم يكن هناك من سبيل امام الصحفيين، بعد أن رفض الجميع الاستماع لهم سوى أن يقرروا منذ أكثر من أسبوع البدء في تنظيم اعتصام مفتوح أمام مكتب د.يحي الجمل، لكن المدهش انه لازال يرفض لقاءهم رغم اعتصامهم المفتوح – صحفيين وصحفيات وأطفالهم. هؤلاء الصحفيون يعيشون بين شقي رحى إلغاء الدمج من جهة والتهديد بإغلاق صحيفتهم من جهة أخرى، بينما يواصل عدد آخر من الصحفيين المعينين من جريدة "الحقيقة" و"الأمة" و"افاق عربية" اعتصامهم داخل مكتب الدكتور يحيى الجمل –نائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس المجلس الأعلى للصحافة – بعد أن تفاقمت مشاكلهم ولم يجدوا أي حل لدى نقابة الصحفيين أو المجلس الاعلي للصحافة.
يقول حاتم عبد الله الصحفي بالمسائية: "مطلبنا التعيين، ولا نريد التعيين في الأخبار بالذات. نريد التعيين على قوة جريدة المسائية أيا كان ما سيقرره القضاء من استمرار الدمج مع مؤسسة الأخبار أم لا. فالمهم بالنسبة لنا أن نتمكن من أداء عملنا المهني في خدمة المجتمع وكشف الفساد، ونحن آمنون على مستقبلنا، ومستقبل أولادنا. وتقول مديحة حسين الصحفية بالجريدة : "خلال الاعتصام تعرضنا لاحتكاكات بعض رجال الشرطة المرتدين للزى المدنى ومزقوا لافتاتنا اثر محاولتنا الوقوف بجوار سيارة الدكتور يحيى الجمل، ومخاطبته لتحقيق مطلبنا العادل فى التعيين بعدما تجاهل وجودنا طوال الأيام الماضية، وتضيف فى ظل هذا التجاهل لمطالبنا المشروع قررنا القيام بجنازة رمزية لشباب الصحفيين يوم الاثنين المقبل الساعة الثانية عشر ظهرا، وندعو جميع ائتلافات الثورة والقوى المدنية والسياسية إلى مشاركتنا الجنازة الرمزية."
وتطالب الجهات الحقوقية والسياسية الموقعة أدناه د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بالتدخل السريع لحل مشاكل الصحفيين المعتصمين أمام مكتبه في شارع مجلس الشعب، بدلا من ترديد الوعود المعسولة التي مل منها الشعب المصري، كما تستنكر الموقف السلبي من نقابة الصحفيين المصريين تجاه العاملين بالمهنة، وعدم تحركها للدفاع عن الصحفيين المعتصمين أو حتى زيارتهم في مقر اعتصامهم. ويطالبون كافة القوى المدنية والسياسية لإظهار التضامن مع الصحفيين والصحفيات المعتصمين حتى يحصلوا على حقوقهم المشروعة.