أصدرت غرفة شركات السياحة بيانًا اعترضت فيه على تطبيق نظام القرعة، مستعرضة أهم سلبيات هذا النظام، الذى سيؤدى إلى خلق احتكار للشركات الكبرى التى تعمل فى السياحة الدينية لوجود آليات لديها لا تتوافر لدى الغالبية العظمى من الشركات.
كانت الغرفة قد شهدت عدة اجتماعات عاصفة لمجلس الإدارة واعتصامات من قبل أصحاب شركات السياحة أعضاء الجمعية العمومية، بعد الشائعات حول اعتماد وزارة السياحة لنظام القرعة فى توزيع تأشيرات الحج البالغ عددها 30 ألف تأشيرة على الشركات السياحية.
كشف البيان أنه فى حالة تطبيق نظام القرعة سينتج عنه زيادة نشاط السماسرة والوسطاء القادرين على التواصل والتعامل مع قطاع عريض من الحجاج وبخاصة فى المحافظات، مما يزيد من فرص تعرض الحاج للتحايل، بالإضافة للنصب على شركات السياحة، وهى السلبية التى تعانى منها رحلات العمرة، وتبذل الوزارة والغرفة جهودًا منذ عامين لمواجهتها.
أشار إلى عدم وجود آلية واضحة لتنفيذ القرعة فى محافظات الجمهورية، مما قد يحرم أعدادًا كبيرة من الراغبين فى أداء فريضة الحج بالقرى والأقاليم من تحقيق رغبتهم، موضحين أن ضيق الوقت لن يسمح بوضع آلية واضحة تحقق العدالة والشفافية سواء للحج أو للشركة المنفذة.
أكد البيان أن اقتراح القرعة جاء فى الوقت الذى تعاقدت فيه أكثر من 70% من الشركات بالفعل مع الجهات السعودية مثل الفنادق والمطوفين ووسائل النقل، وتعاقدت أيضًا مع أعداد من الحجاج منذ بداية الموسم، مما يفقد الشركات مصداقيتها مع عملائها ويعرضها أيضًا للمساءلة القانونية.