تنظر محكمة جنايات دمنهور، غدًا وبعد الغد "السبت والأحد"،جلستي محاكمة اللواء مجدي أبو قمر، مدير أمن البحيرة السابق، والعميد محمود بركات، وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي، و7 آخرين، والمتهمين بقتل 10 متظاهرين والشروع في قتل آخرين وإصابتهم، خلال أحداث جمعة الغضب 28 يناير.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار السيد أبو سلام وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العيسوي وعلاء مصطفي عبد الرازق، قد قررت في جلستها الثانية قبل شهر، ندب الطبيب الشرعي بالمحافظة لاستخراج جثث 5 من شهداء الثورة بالبحيرة وإجراء الصفة التشريحية لبيان تاريخ الوفاة وسببها والأداة المستخدمة بإرشاد ذويهم.
وتضمن قرار المحكمة، ضبط المتهمين من الثالث إلى الأخير "رئيس ومعاون مباحث رشيد السابقين و5 من الشرطيين" وحبسهم على ذمة القضية.، وفي حال تنفيذ قرار المحكمة سيتم إيداع جميع المتهمين قفص الاتهام لأول مرة.
ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة، والتي تعقد جلستيها بمبني محكمة إيتاي البارود لاحتراق مبني محكمة دمنهور، إلى شهادة 13 من المصابين حول الحادث.
كما شهدت الجلسة الماضية ساعات مفاجأتين، الأولي هي حضور والد الشهيد "محمد إيهاب النجار" أمام المحكمة وإقراره بتعرضه للتهديدات من ضابطين بمباحث كفر الدوار، تشمل تلفيق قضية له في حال ذكره لأسمائهما في التحقيقات.
أما الثانية قيام المدعين بالحق المدني بتقديم عدد من السي ديهات التي تتضمن مقاطع فيديو لأحداث اعتداء أفراد جهاز أمن الدولة على المتظاهرين بإطلاق الأعيرة النارية وفيديو آخر لإحدى سيارات الدفاع المدني وهي تدهس أحد الضحايا إلي جانب المطالبة بإدخال الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلى وعدد من ضباط أمن الدولة كمتهمين في القضية.
وعلى جانب آخر، يعتزم حزب الغد وعدد من الناشطين السياسيين وأهالي الضحايا تنظيم وفقه احتجاجية أمام المحكمة للمطالبة بالقصاص العادل من المتهمين.