قال الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن مبادرة الحقوق الأساسية هي دعوة للمصالحة مع فصائل يجب أن نتعايش معها، لافتا إلي رموز وأعضاء الحزب الوطني المنحل، أما رموز الفساد فقال أنه يجب إقصاؤهم من العمل السياسي والتنفيذي لعدة لسنوات علي الأقل إلا من تاب وقال إستغفر الله.
جاء ذلك خلال لقاء البرادعي مع الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، فى برنامج" بكره أحلي" علي القناة الفضائية المصرية، وتم تقديم الدكتور البرادعي من خلال شريط التعريف به، بإعتباره المدير السابق لهيئة الطاقة الذرية دون التطرق إلي كونه المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.
حرص مقدم البرنامج الدكتور عمرو خالد علي قطع مداخلات هاتفية أحدها لعضو فى إئتلاف الثورة والثانية للناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح ومطالبتهما بالتركيز في سؤالها فقط.
في البداية، أعرب البرادعي، عن سعادته لظهوره من خلال التليفزيون المصري، معتبرا أن هذا الأمر من نتاج ثورة 25 يناير، لافتا إلي إتصال أجراه اللواء طارق المهدي رئيس التليفزيون لتوضيح سوء الفهم الذي حدث خلال اليومين الماضيين حول عدم إستضافة التليفزيون له.
وتحدث خلال اللقاء الذي إستمر لنحو النصف الساعة، حول ثلاثة محاور هي وثيقة الحقوق ونهضة مصر والمرحلة الإنتقالية بالإضافة إلي عدد من أسئلة الشباب التي إستقبلها البرنامج عبر موقعه علي موقعي التواصل الإجتماعي" الفيسبوك وتويتر".
قال البرادعي: أن وثيقة الحقوق المطروحة، تأتي نتاجا لما كان قائما قبل ثورة25 يناير من تعذيب وقمع وإهدار لكرامة الانسان، فضلاً عن الإنقسامات التي تتسم بها في المرحلة، مما دفعنا للقول بضرورة الخروج من الصراعات والنظر إلى ما يجمعنا. وبالتالي فإن الحريات والحقوق هي التي تجمعنا. مشددا علي أنها غير قابلة للتصرف أو التعديل عليها.
وتابع قائلا: هناك بند في هذه الوثيقة يمكن الإختلاف عليه، وهي حقوق مستمدة من الإعلان عن حقوق الإنسان المنشور والمتفق عليه عالميا منذ عام 1945، وهي بنود كانت موجودة في الدساتير السابقة في مصر، ولكن كان يربطها بالقانون والقانون بدوره كان يأخذ منها 75%. واستشهد بتجربة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثاينة، إذ تم وضع 20 مادة في الدستور الألماني وقالوا إنها مواد وحقوق لا يمكن أن تتغير تحت أي ظرف.
وحول المادة الثانية والخاصة بالشريعة الإسلامية، قال البرادعي: وثيقة الانسان المصري لن تتعرض للمادة الثانية من الدستور، فالمادة الثانية كما هي، فجميعنا يفتخر بالاسلام، لكنني أضع في الوثيقة حقوق الانسان التي يجب أن نعطيه إياها، فالله عز وجل قال إنه كرّم الانسان، ولهذا يجب أن نكرّمه ونعطيه حقه.
وردا علي سؤال عمرو خالد حول كيفية تحول مبادرة شخصية إلي مشروع شعبي، قال البرادعي: مبادرة الحقوق الأساسية ليست مبادرة محمد البرادعي لكنها مبادرة شباب الثورة وقوي وطنيه كثيرة، وسوف نطرحها علي الإنترنت وعلي الصحافة ونطرحها للنقاش العام للإضافة أو الحذف . لكن لو استطعناأن نتفق علي أنها حقوقنا فسوف نحل أكثر من نصف أزمة الدستور بأن حقوقنا موجودة وهي بالفعل ليس بها جديد سوي أنها غير قابلة للتصرف.
وتوقف عمرو خالد عند كلمة" غير قابلة للتصرف" وسأله: هل ستمنع هذه الكلمة أي شخص من توجيه الشعب المصري بحسب وجهة نظره أو مصالحه الخاصة؟
ورد البرادعي: الوثيقة معمولة لطمأنة الشعب المصري، الغيب عند الله، لكن في حال جاء فصيل أو إنقلاب عسكري أو أي شئ تصبح حقوقنا كما هي دون المساس بها. وهي أقصي قدر من الحماية لأنها تكرم الإنسان.
وسأل عمرو خالد: هل انت مستعد لإشراك الإخوان والسلفيين في النقاش؟.
قال البرادعي: بالطبع مستعد أن أشرك الإخوان المسلمين والسلفيين في الوثيقة، فهم مصريون ولا يمكن أن نقصي أي شخص من الحديث بحرية مادام يعمل في ظل القواعد التي نتحدث عنها.
وفي مداخلة هاتفية سأل عبد الرحمن سمير، عضو المكتب التنفيذي لإئتلاف الثورة، حول رؤية البرادعي للفترة الإنتقالية.
ورد البرادعي قائلا : هي فترة صعبة، والرؤية لازالت غير واضحة، والوثيقة جزء من توضيح الرؤية. مؤكدا علي الحاجة إلى التجمع والإلتفاف مع بعضنا البعض، فيجب أن نضع وثيقة تحالف لتجمع بيننا جميعا، وهذه الوثيقة ستكون لصالح مصر، وليست ضد أي فصيل سياسي.
وإستدرك قائلا: الحزب الوطني تم حله ولكن في ناس كانت في الحزب الوطني، ولابد وأن نعلم الفاسد من غيره، والمبادرة دعوة للمصالحة مع فصائل يجب أن نتعايش معها اما رموز الفساد فيجب إقصاؤهم من العمل التنفيذى لعدة لسنوات إلا من تاب وقال إستغفر الله.
وتابع البرادعي: مشكلتنا اليوم هي عودة الضمير . والناس في مصر مثل الإناء الذي خرج منه بخار، ويجب أن نقوم بتحويل هذا البخار إلى طاقة لكي نستفيد منها، كما يجب أن نستعيد القيم إلينا مرة أخرى، فهدفنا الحالي هو عودة الضمير حتى تنجح المشروعات التي نأمل في تحقيقها.
وسأله عمرو خالد: هل المجلس العسكري معذور في الوقت الحالي؟
رد البرادعي قائلا: أعذر المجلس الأعلي العسكري، فهو ليس لديه خبرة في العمل السياسي وما نعيشه حالة غير مسبوقة في التاريخ السياسي المصري، وقد أخذ نظام يجب هدمه بالكامل ويبني من جديد، وأري دائما أن السرعة غير مطلوبة ولابد من أن تكون خطواتنا محسوبة وغير مهم الدستور يأخذ سنة أو سنة ونص لكن المهم يكن لدينا دستور ديمقراطي ولذا نحتاج حكومة قوية.
وردا علي سؤال لإسراء عبد الفتاح، الناشطة السياسية، حول إعداد الدستور قال البرادعي: مازلت آمل أن يكون الدستور أولا، وكنت أريد أن تكون اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور مكوّنة من جميع طوائف المصرية، ولقد ارتحت عندما قال المجلس العسكري أن اللجنة سيتم تشكيلها على هذا النحو، ولكنني مازلت أنتظر التنفيذ.
وختم البرادعي حواره قائلا: أنا لست متشائما على الإطلاق، ولكنني أنتقد بعض الأشياء لأنني أريد الأفضل دائما، وعندما أشعر بالتشاؤم أتذكر على الفور يوم 11 فبراير، فأنا أعلم أن أمامنا طريق طويل، وأن هناك مطبات من الممكن أن تعوقنا، ولكنني أعلم جيدا أننا سنصل إلى الطريق الصحيح في النهاية.