القاهرة - أ ش أ
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة -الأربعاء -تأجيل محاكمة كل من رجل الأعمال أحمد عز، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد (هارب)، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، فى قضية اتهام الأخيرين بإصدار موافقة على الترخيص بإنشاء مصنعين لإنتاج البيليت لـ أحمد عز؛ الأمر الذي كان من شأنه أن ألحق ضرراً بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه إلى جلسة الغد الخميس ؛لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.
سمحت المحكمة لعمرو عسل بالخروج من قفص الاتهام لإبداء دفاعه وإيضاحاته بشأن القضية في معرض دفاعه عن نفسه بنفسه، والذي أكد أنه لم يكن طرفاً في صراعات رجال الأعمال من صناع الحديد، وأنه لم يتم انحيازه لأي طرف على حساب الآخر بين الأربعة الكبار من صناع الصلب وهم عز وأبو هشيمة وبشاي والسويس، معتبراً أن قرارات منح تراخيص الحديد - موضوع القضية - كسرت من احتكار أحمد عز لصناعة الحديد في مصر.
وأوضح أن عز كان يحتكر نسبة 100% من صناعة منتج البيليت،وأن النسبة قد انخفضت فيما بعد إلى 56% فقط بعد السماح بالتراخيص له ولمستثمرين آخرين، وأن لجنة البت التى تضم في عضويتها مستشارين عن مجلس الدولة ومحكمة الاستئناف جاء رأيها القانوني ليجيز منح الرخص لمجموعة عز.
وأشار إلى أن اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة لبحث الاتهامات موضوع القضية - خلت من أي خبراء في مجال صناعة الحديد، واكتفت في تشكيلها بخبراء من وزارة العدل ومحاسبين ومهندسين مدنيين ، نافياً تهمة قيامه بتربيح أحمد عز بالمخالفة للقانون ، في ضوء سابقة رفض 3 طلبات لعز بالحصول على تراخيص في مجال صناعة الحديد، وذلك لعدم قانونية منحه تلك التراخيص حينها.
وطالب دفاع أحمد عز ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهامات، واستدعاء أعضاء لجنة البت وأعضاء أمانتها الفنية للمثول أمام المحكمة وسماع شهادتهم، وضم التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا مع شركات السويس للصلب وبشاي للصلب في ضوء حصولهما على تراخيص بشكل مماثل.
يذكر أن النيابة كانت قد نسبت إلى كل من رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عز، أنهم قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأشارت النيابة إلى أنها تلقت بتاريخ 7 فبراير الماضي عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد ، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالاتفاق مع أحمد عز، على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ"المجان" للشركات المملوكة لـ أحمد عز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات، على نحو مثل تربيحاً للغير على حساب المال العام، وإضراراً متعمداً به.
كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر؛ مما ألحق ضرراً بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.**