قال الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى، إن مجلس النقابة وجه 4 خطابات إلى وزارتى المالية والصحة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومجلس الوزراء بمقترح توحيد الأجر الأساسى لجميع العاملين بالقطاع الصحى "مؤهلات عليا" طبقاً لوظائف المجموعة النوعية التخصصية للدرجة الثالثة دون اشتراط عدد سنوات الدراسة.
وأكدت الخطابات ضرورة توحيد الأجر الأساسى لمقدمى الخدمة الطبية، على أن يتم منح العاملين علاوات مقابل السنوات الدراسية الزيادة مع اعتبارها سنوات تدريب "الامتياز".
ودعا النقيب إلى اجتماع عاجل للنقابات المهنية مع اللجنة المشكلة برئاسة وزير المالية لوضع الحد الأدنى لتحديد حد أدنى متفق علية وملزم لكافة المهنيين، تجنباً للصدامات المهنية والطبقية بين طوائف الشعب، مهدداً باللجوء للقضاء فى حالة عدم التزام وزارة المالية والصحة برفع الحد الأدنى لأجور أخصائى العلاج الطبيعى إلى 1100 جنيه.
وطالب النقيب بتعديل الوصف الوظيفى للأخصائيين بما يضمن اسقلالهم عن المهن الطبية الأخرى ويجعلهم ضمن الشرائح الأولى للأجور، بالإضافة إلى تعديل قانون مزاولة المهنة بما يتماشى مع التحديات الجديدة للمهنة.
وأشار إلى موافقة مجلس النقابة على عقد جمعية عمومية عادية أول يوليو المقبل لتحديد موعد فتح باب الترشح وإجراء انتخابات مبكرة، بالإضافة إلى التصديق على الميزانية المالية للعام الماضى، فضلاً عن مناقشة تقارير أنشطة اللجان النوعية على مدار العام الماضى.