يوم الجمعة الماضي (27/5) حين خرجت الجماهير إلى ميدان التحرير وبعضالميادين الأخرى للتعبير عن يوم الغضب، ذكرت النشرة الإخبارية التي بثتهاقناة «أو. تي. في» إن من بين المطالب التي دعا إليها المتظاهرون تشكيلمجلس رئاسي لحكم البلاد.
وفي اليوم التالي مباشرة (السبت 28/5) أشارتصحيفة «المصري اليوم» في عناوين الصفحة الأولى إن أهم المطالب: الدستورأولا، وتأجيل الانتخابات.
وذكرت صحيفة «الشروق» أن أبرز مطالب المتظاهرين تمثلت في الدعوة إلى تأجيلالانتخابات.
أما جريدة «الأهرام»، فتحدثت عن مشاركة عشرات الألوف فيالتظاهرات، الذين طالبوا بإصدار الدستور أولا وتأجيل الانتخاباتالتشريعية، وعدم انفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار القوانين.
قارنت ما نشرته الصحف سابقة الذكر بالتقرير الذي نشرته صحيفة «الحياة» اللندنية في اليوم ذاته (السبت 28/5) فلاحظت اختلافا في أمرين،
الأول أنالصحف المصرية ذكرت أن غياب الإخوان لم يؤثر على «المليونية» التي التأمتيوم الجمعة، في حين ذكرت صحيفة الحياة العكس، وقالت إن التظاهرات «أظهرتقدرات الإسلاميين على الحشد، إذ مثل غيابهم عن ميدان التحرير ضربة لأعدادالمحتشدين».
الأمر الثاني إن تقرير «الحياة» لم يشر إلى أولوية العناوينوالمطالب التي أبرزتها الصحف المصرية، وإنما ذكر أن إحالة الرئيس السابقونجليه علاء وجمال حظيت باهتمام كبير في قلب ميدان التحرير، إذ طالبالمتظاهرون بضرورة التعجيل بمحاكمة مبارك وأركان النظام السابق علانية.
وقالت إن الآلاف توافدوا على ميدان التحرير والميادين الكبرى في أنحاءالبلاد، وإن نحو ثلاثة آلاف مصرى احتشدوا في ميدان التحرير مطالبين بأموركثيرة منها تصحيح مسار الثورة وتشكيل مجلس رئاسة مدني لتنفيذ أهدافها،إضافة إلى إجراء نقاش مجتمعي موسع قبل إصدار التشريعات والقوانين.
ذكر التقرير أيضا أن خطيب الجمعة طالب القوات المسلحة بالرجوع إلى الشعبوالثوار قبل إصدار أي قرار مصيري، وانتقد مشاركة بعض رموز الحزب الوطنيالمنحل في جلسات الحوار الوطني.
في حين ردد المتظاهرون هتافات طالبت بسرعة محاكمة الرئيس السابق وبطانته ومصادرة أموالهم لمصلحة الشعب.
الخلاصة أن الصورة التي سجلها وسوَّقها الإعلام المصري ركزت على ثلاثةمطالب هي:
إصدار الدستور أولا، وتأجيل الانتخابات التشريعية، وتشكيل مجلسرئاسي مدني في الفترة الانتقالية الراهنة.
في حين أن الصورة التي رسمتها جريدة «الحياة» ركزت على مطالب أخرى متعلقةبمحاكمة الرئيس السابق وتصفية رموز الفساد، وغير ذلك مما سبق ذكره.
وحينذكرت مسألة المجلس الرئاسي في تقرير «الحياة» فإنها وردت ضمن نداءاتوعناوين أخرى ترددت في هتافات الجموع الحاشدة.
سألت أكثر من شخص ممن كانوا في ميدان التحرير طوال اليوم، فأيد الشهود دقةالتقرير الذي نشرته جريدة الحياة، الأمر الذي يدعونا إلى إعادة تقييممواقف بعض الأبواق الإعلامية وتحيزاتها في المرحلة الراهنة.
إذ يستدعي إلىأذهاننا حقيقة الدور التحريضي الذي قامت به قناة «أو. تي. في» المملوكةلرجل الأعمال نجيب ساويرس، لتعبئة المشاهدين ضد التعديلات الدستورية.
كمايذكرنا بأن صحيفة «المصري اليوم» التي يملكها رجل الأعمال صلاح دياب نظمتندوة في أحد الفنادق الكبرى لمعارضة التعديلات استمرت ثلاثة أيام.
تنبهنا المفارقة أيضا إلى أن منابر الإعلام الأساسية تحتكرها نخب معينةوتحاول توظيفها لصالح مشروعها السياسي عن طريق لي الحقائق لتخدم أهداف ذلكالمشروع، ولا ينسى في هذا الصدد أن تلك المنابر ذاتها حين قادت حملةالتعبئة لمعارضة التعديلات الدستورية، فإن تأثيرها في أحسن فروضه لميتجاوز حدود 22 في المئة من المصوتين، الأمر الذي يعنى أن 77 في المئهمن الذين اشتركوا في الاستفتاء أداروا ظهورهم لهم.
إن أزمة الإعلام تعكس أحد أوجه أزمة النخبة المصرية، التي ينتمى أغلبهاإلى مربع الـ22 في المئة، والمسافة بين ما تبثه المنابر الإعلاميةالمختلفة وبين الواقع هي ذات المسافة بين النخبة والمجتمع.
وفي الحالتين، فإن خطابها يدل على أن تلك النخبة أفرزتها الأنظمة التيتوالت في العهود السابقة، وليست خارجة من رحم المجتمع أو معبرة عن ضميره.
إن مصر الثورة تستحق نخبة أكثر انتماء للناس وأكثر أمانة وصدقا في التعبيرعن الحقيقة.
................