باباندريو حاول التوصل إلى اتفاق على خطته التقشفية الجديدة
فشل الساسة اليونانيون خلال اجتماعهم في العاصمة أثينا الجمعة في التوصل إلى اتفاق حول خطة التقشف الجديدة التي تقدم بها رئيس الوزراء جورج باباندريو.
ورفض زعيم حزب المحافظين انطونيس ساماراس الإجراءات التقشفية واصفا إياها بأنها ستكون سببا في تدمير الاقتصاد والمجتمع اليوناني".
وكان رئيس الوزراء باباندريو يحاول تأمين اتفاق بين الأحزاب من أجل فرض مزيد من الاستقطاعات في خطته التقشفية.
وحذر رئيس مجلس وزراء مالية دول اليورو يان كلود يانكر من أن صندوق النقد الدولي لن يزيد من دفعات القروض ضمن خطة الإنقاذ الأوروبية.
وقال يانكر إن قواعد صندوق النقد الدولي قد تمنعه من دفع أقساط القروض لأن اليونان لا تستطيع تأمين تسديد ديونها حتى العام المقبل.
وبدأت الحكومة اليونانية الخميس برنامجا جديدا للخصخصة ولكن يانكر يرى أن خطة الخصخصة يجب أن تكون أكثر طموحا.
ومن المقرر أن تحصل اليونان في 29 من يونيو / حزيران المقبل على دفعة قيمتها 12 مليار يورو، نصيب صندوق النقد الدولي منها 3.3 مليار يورو.
وتعد هذه هي الدفعة الخامسة من حزمة القروض المقدمة لليونان بإجمالي 110 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والتي لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها.
وقال يانكر إن الصندوق الدولي افترض أنه في حال امتناعه عن دفع منحة القروض إلى اليونان فإن الاتحاد الأوروبي سيكون البديل ويقوم بإقراضها ولكن بعض الدول الأعضاء مثل ألمانيا وفنلندا وهولندا قد تعارض هذه الخطوة.
من جانبه حث جان كلود تريشيه رئيس البنك الأوروبي اليونان على تأمين الاستقرار المالي.
وقال تريشيه " يجب أن تنفذ اليونان برنامج الخصخصة تنفيذا كاملا ودقيقا وهذا مهم جدا لتصحيح أخطاء الماضي".
ووفقا لشروط خطة الإنقاذ الأوروبية، يفترض أن تقوم اليونان باقتراض 24 مليار يورو من أسواق المال في عام 2012 ولكنها حتى الآن لم تحقق أهدافها لخفض عجز الموازنة ما يقلص من فرص قيامها بالاقتراض في العام المقبل.