كتبت- صفية هلال:
طالب عادل السعيد، أحد كبار موردي شركة عمر أفندي، بتحقيق فوري مع د. عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق، ومحمد بهي الدين الحفناوي، رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي، متقدمًا بمستندات تؤكد التهم الموجهة إليهما في بلاغه إلى النائب العام بتدمير الشركة وإهدار المال العام.
وانتقد السعيد التباطؤ في إجراء تحقيق مع عبيد، وقال لـ(إخوان أون لاين): "لا يوجد سبب مقبول يفسِّر بقاء د. عاطف عبيد، وهو أكثر الوزراء فسادًا حرًّا طليقًا حتى الآن، ينفذ مخططات حكومة النظام البائد لإجهاض الثورة".
وتساءل: "لماذا لم يتم محاكمة عبيد مهندس الخصخصة الذي باع مصر بلا ثمن، وقد تقدمت ضده بعدة بلاغات منذ 15 عامًا؟، وقال: "صدرت أوامر ضدي من مسئولين كبار من النظام السابق سنة 1994م، تأمرني بترك البلد في صيغة تهديد؛ لأني كنت قد اطلعت على مخطط أعده عبيد لبيع معظم شركات القطاع العام بطريقة منظمة، والاستفادة من وراء هذا البيع".
وحذَّر من بقاء د. عبيد حرًّا طليقًا دون محاكمة، واتهمه بأنه مخطط الأمس واليوم، وهو المخطط والمنفذ والمهرب لأموال آل مبارك وأموال المفسدين خارج مصر، والتحقيق معه يعني الوصول إلى الحقيقة كاملةً.
ورفع السعيد أمام مكتب النائب العام لافتاتٍ كتب عليها "قائد النهب المنظم في عمليات بيع القطاع العام بمصر"، و"صفقة بيع شركات عمر أفندي أكبر فضيحة سياسية للخصخصة"، و"بيع القطاع العام أكبر عملية نهب علني لم نجن منها سوى إهدار ثروات الشعب وتشريد آلاف العمال"، و"بمَ تفسر عدم محاكمة عبيد على خصخصة القطاع العام وإهداره 7 مليارات جنيه في المؤامرة التي تم تدبيرها ضد مصر؟!".