منذ عام 1416هـ بدأ ديوان الخدمة المدنية تطبيق شرط الإ قامة في مقر الوظيفة التعليمية للمعلمات
وكان الهدف المعلن هو :
أولا : تعيين كل خريجة في مقر إقامتها حتى لاتتعرض لأخطار الطريق
ثانيا : الحد من عمليات النقل للمعلمات وبالتالي استقرار العملية التربوية في كل منطقة
أهداف جميلة وتدل على حس حضاري راق جدا ,
تفاءل الناس خيرا بهذا القرار خاصة أن هذا الشرط جاء به الرئيس الجديد للديوان آنذاك والذي أصبح فيما بعد ولا زال وزيرا لنفس الوزارة بعد تغيير المسمى
ولكن !
مرت السنين وحوادث المعلمات تتزايد
ومرت السنين وطلبات النقل ترهق المدارس وتشتت التلميذات ,
ما الذي حدث لماذا لم تتحقق الأهداف المعلنة ؟
ماحدث هو أن التطبيق والتنظيم لم يكن جادا أبدا فاختراق النظام سهل جداـ للبعض وليس للكل ـ والمعنيين يعلمون بذلك ولكنهم صامتون وكل ما يفعلونه هو تغيير بنود إثبات الاقامة
فمرة رأي الموظفة يكفي لتقرر أن الخريجة من أهل المنطقة أم لا , ومرة تعريف من العمدة أو المحافظ , ثم تغير الوضع الى اعتبار مكان الولادة كإثبات إقامة ,,, وهكذا مرت 13 سنة ولم تستطع وزارة بوزيرها ووكلائها ومستشاريهم الثبات على نظام محدد !
النتيجة :
خلال 13 سنة مضت حرمت خريجات المدن من التعيين بحجة عدم الاحتياج , ولكن حركة النقل الخارجي لازالت تضخ المزيد من المعلمات في هذه المدن ( تناقض واضح جدا , لايوجد احتياج للتعيين ولكن يوجد شواغر للنقل )
كيف حدث هذا ؟
بعض وليس كل الخريجات أصبحن يتلاعبن بمعلوماتهن فرأينا ساكنة الرياض مثلا تتلاعب في بيانات إقامتها وتتعين في إحدى قرى عفيف أو جيزان ثم بعد أقل من سنه تطلب النقل لمدينتها
وخريجة الطائف تتعين وبنفس طريقة التلاعب في قرية تابعة للقصيم ,,, وهكذا
وهذا العمل من الناحية القانونية يسمى ( تزوير ) لأن القبول على الوظيفة نتج عن تقديم معلومات ووثائق مخالفة للواقع
كلا الوزارتين ( التربية والخدمة ) تعلمان بحوادث التزوير على مدى 13 سنه والتي لا يستطيع أحد إنكارها , ومع ذلك لاأحد يتكلم , ورغم كل المشاكل الحاصلة إلا أن نظام إثبات الاقامة لازال فاعلا ولاتوجد بوادر للتراجع عنه ,,
فهل وزارة الخدمة المدنية تضحك على الخريجات المجردات من الواسطة بهذه التعليمات ؟
أم أن الخريجات صاحبات الواسطات يضحكن على الوزارة التى لا تعلم من يدخل ومن يخرج من الابواب الخلفيه ؟
تقول إحدى الخريجات في منتدى وزارة التربية والتعليم :
اسكن في مدينة صغيرة وعند كل إعلان اتقدم للوظائف , ولكن يفوز بها خريجات جئن من بعيد وبعد سنة يطلبن النقل عن مدينتي ولا أدري كيف أثبتن إقامتهن لدينا , ويتكرر نفس السيناريو عند كل إعلان
تقول حاولت التقديم في مدينة مجاورة هربا من مزاحمة الغرباء لي في مدينتي ولكن النظام يمنعني طالما أنا من عامة الناس الذين لايملكون أي نوع من الواسطة
وتقول أيضا بأن معالي الوزير شخصيا يعلم بتفاصيل ما حصل لي لأني بعثت له أكثر من خطاب مابين ( رسالة وبرقية وبريد الكتروني ) على مدى عدة سنوات .
فهل هذا النظام وقف مع الحق أم مع الباطل ؟
أقول انا :
بل وقف مع الباطل والحالات المشابهة كثيرة جدا
وطالما أن مسؤولي الوزارة يعلمون بهذه التجاوزات , فهل عجزوا عن حلها على مدى 13 سنه مضت ؟
وبما أن هذا النظام فشل في تحقيق الأهداف المرجوة فالواجب أن يلغى , وإلا فأني أخشى أن استمراره بهذا الوضع المشوه يجعل الناس يتهمون من وضعوه واصروا على بقائه بأنهم متواطئين مع مزوري إثبات الاقامه مثلا
وأخشى ولا أتمنى أن يقول الناس : وزارة الخدمة المدنية تريد توزيع وزر الواسطة على أكبر قدر من الجهات حتى لاتفوح رائحتها .
نقطة أخيرة : وزارة الخدمة المدنية تقول : بأن نظام إثبات الاقامة صدر بأمر من المقام السامي ولا يمكن أن ينقض الا بامر مماثل
ونحن نعرف أن المقام السامي لايصدر الأوامر إلا بناء على توصيات المسؤول المختص
وعليه بالإمكان رفع تقرير صريح للمقام السامي يفيد بفشل تطبيق هذا النظام وأنه جاء بنتائج سلبية , وعندها سيصدر أمر بإلغائه .