 |
| الجرائم عبر الإنترنت تتزايد بسرعة فائقة تضارع سرعة تجارة المخدرات |
|
ان زيارة واحدة الى موقع قسم الملكية الفكرية وجرائم الكومبيوتر في وزارة العدل الأميركية على الإنترنت، تقدم لمحة تلفت الأنظار عن عالم الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت. وتقدم حالة تلو اخرى تفاصيل عن كيفية ملاحقة المكاتب الفيدرالية مرتكبي جرائم الإنترنت واقرار المتهمين بجرائمهم والحكم بالسجن على المدانين.
غير أنه على الرغم من المحاولات الصارمة لهيئات تنفيذ القوانين، فإن الخبراء يقولون ان الجرائم عبر الإنترنت تتزايد بسرعة فائقة تضارع سرعة تجارة المخدرات. وتشمل الجرائم عبر الإنترنت اعمالا غير قانونية مثل تجارة الجنس بالأطفال واستغلال البورصة وسرقة البرامج الإلكترونية والابتزاز. ويتوقع خبراء الأمن ان تتضاعف تلك النشاطات ارتباطا بالانتشار الواسع للتكنولوجيا في الدول النامية.
وصرح مصدر مسؤول ان العام الماضي كان اول عام كانت فيه ايرادات الجرائم على الإنترنت أكبر من ايرادات مبيعات المخدرات غير المشروعة، وتجاوزت الـ 105 مليارات دولار. وتتحرك الجرائم على الإنترنت بسرعة عالية، بحيث ان هيئات تنفيذ القوانين لا يمكن ان تجاريها.
أحد الأمثلة العملية هو التسلل من اجل الحصول على معلومات. وقال خبراء الأمن ان المتسللين، أولئك الذين يستخدمون البريد الإلكتروني الخادع والمواقع الزائفة على الإنترنت للحصول على معلومات شخصية حساسة من مستخدمي الإنترنت يديرون عمليات التسلل والاحتيال لفترة 48 ساعة عادة أو اقل من ذلك قبل أن ينتقلوا الى مناورتهم التالية.
وابلغ ألن شيميل رئيس مكتب لأمن الكومبيوتر «تكنيوزوورلد»، بأن التسلل مشكلة سائدة، وهي احدى الوسائل البارزة لمجرمي الإنترنت للايقاع بالضحايا.
وقال شيميل: "هناك طريقتان لحصول جماعات الجريمة المنظمة على المعلومات: اسم واحد في وقت معين عبر حيل التسلل، او الطريقة الشاملة التي يدخلون بواسطتها الى معالجي بطاقات الائتمان وانتزاع معلومات سرية بمئات الألوف. وليست هناك وسيلة ناجعة يمكن ان تحل مشكلة التسلل وفيروسات البريد الإلكتروني المتنوعة".
يعتبر الايقاع بالأفراد الضحايا مستوى واحدا من مستويات الجرائم عبر الإنترنت. اما الايقاع بالضحايا من الشركات فمستوى آخر. وتشكل سرقة البرامج نسبة هائلة من الجرائم الحالية على الإنترنت. وتشير مؤسسة "بزنس سوفتوير ألاينس"، الى ان 35 في المائة من البرامج التي توضع في الكومبيوترات مسروقة. ويشكل ذلك خسارة تبلغ حوالي 33 مليار دولار لصناعة البرامج في العالم.
|