لا يزال الالاف من سكان الخليج غير قادرين على تجاوز تبعات التسرب النفطي.
على الرغم من مرور عام على اسوء كارثة تسرب نفطي في تاريخ الولايات المتحدة لم تستأنف شركة بي بي نشاطها في الحفر و التنقيب عن النفط في اعماق خليج المكسيك بعد.
بيد أن الشركة وهي المالكة للبئر والمشغلة لمنصة "ديب ووتر هاورايزن" حيث وقع الانفجار في العشرين من ابريل من العام الفين و عشرة ستنضم قريبا الى مجموعة الشركات التي استطاعت اكتساب ثقة المكتب الفيدرالي لحماية و تنظيم ادارة الطاقة في حصولها على تصاريح بالحفر في اعماق البحار.
ومنح المكتب الفيدرالي مؤخرا عشرة تراخيص لتلك الشركات بعد ان اثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية و احتواء اي تسرب مماثل لكارثة بي بي.
ومن الجدير بالذكر، ان ادارة الرئيس باراك اوباما كانت قد اوقفت الحفر في خليج المكسيك على خلفية كارثة التسرب النفطي
وحلت الوكالة التي كانت مخولة مراقبة اعمال الحفر وفرض قيود السلامة و استبدلتها بمكتب آخر برئاسة مدعي عام اتحادي سابق يدعى مايكل برومويتش.
واعلن برومويتش في شباط/ فبراير الماضي انه تحقق من وضع الشركات من ناحية التزامها بشروط السلامة قبل البدء بمنح تراخيص جديدة مؤكدا انها تملك المعدات اللازمة لمواجهة اي تسرب.
اتفاقيات تعاون
في المقابل وقعت الشركات العاملة في خليج المكسيك اتفاقيات تعاون تضمن تبادل الخبرات و المعدات في ما بينها في حال وقوع اي حادث مشابه للانفجار في" ديب هورايزن" وبالشكل الذي يعزز قدرتها على المواجهة.
و في الوقت الذي تستعيد فيه الشركات نشاطها تدريجيا لا يزال الالاف من سكان الخليج خصوصا في ولاية اريزونا غير قادرين على تجاوز تبعات التسرب النفطي.
اذ تضرر معظم الصيادين في المنطقة بشكل مباشر من تلوث الثروة البحرية بالنفط المتسرب.
اما التعويضات التي تكفلت بدفعها شركة بي بي بموجب اتفاق مع البيت الابيض فتصرف ببطء لا يتناسب مع حاجة المتضررين، لذا رفع المئات من اصحاب المطاعم و الصيادين واهالي الضحايا الاحد عشر الذين قتلوا في الانفجار دعاوى امام المحكمة الفيديرالية في مدينة نيو اورلينز ضد شركات بي بي و ترانس اوشين وهاليبورتن.
الى ذلك، لا يزال مشروع قانون اصلاح قطاع النفط عالقا في الكونغرس مع اصرار الجمهوريين و معهم بعض الديموقراطيين على عدم تقييد عمل الشركات النفطية الكبرى ومعارضة رفع سقف مسؤوليتها المالية في حال حدوث الكوارث.