النائب العام امر بحبس مبارك على ذمة التحقيقات
قال وزير العدل المصري المستشار عبد العزيز الجندي إن الرئيس المصري السابق حسني مبارك يواجه عقوبة الإعدام إذا أدين بالتهم الموجهة إليه بإصدار اوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين خلال الثورة التي اطاحت بحكمه.
وقال الجندي في تصريحات لصحيفة الأهرام إن "جريمة قتل المتظاهرين" قد تصل بمبارك إلى"حكم الإعدام إذا ثبتت إدانته".
وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد قرر في 13 أبريل/نيسان حبس مبارك ونجليه جمال وعلاء على ذمة التحقيقات في احداث قمع المتظاهرين إبان "ثورة 25 يناير" ما اسفر عن مقتل 800 شخص على الأقل وفق مصادر رسمية.
وتم نقل جمال وعلاء مبارك الى سجن مزرعة طرة في القاهرة بينما وضع الرئيس السابق تحت الحراسة فى مستشفى شرم الشيخ الدولي بسبب حالته الصحية.
وتم تجديد حبس الرئيس السابق ونجليه 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معهم.
وتعذر حتى الآن تنفيذ قرار النائب العام بنقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة او أي مستشفى عسكري آخر في القاهرة بسبب حالته الصحية والدواعي الأمنية أيضا كما قيل.
وتركز تحقيقات النيابة العامة المصرية حول ما إذا كان مبارك قد أصدر بالفعل أوامر لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي،الذي يحاكم مع عدد من كبار مساعديه في القضية نفسها، بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
وتحرص النيابة المصرية على الحفاظ على سرية التحقيقات مع الرئيس السابق.
إلا أن مصادر صحفية مصرية اكدت أن مبارك نفى بشدة في جلسة تحقيق معه بمستشفى شرم الشيخ إصدار أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين
``````````````````
سا-حج/ب ق/ص ك موا