تعالت الأصوات التى تنادى بحل المجالس الشعبية المحلية والتى يشوبها الكثير من بؤر الفساد خاصة بعد قرار القضاء حل الحزب الوطنى الديمقراطى الذى ينتمى ما يقرب من 90% من أعضائها له، جاءوا إلى تلك المجالس فى رأى الكثيرين بنفس الطريقة التى فاز بها أقرانهم فى عضوية مجلسى الشعب والشورى السابقين الذين شابتهما عمليات تزوير فاضحة.
اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية من جانبه أكد أكثر من مرة عدم جواز حل تلك المجالس بدعوى أن القانون لم يسمح بذلك، رغم أن الدستور معطل ومصر كلها تعيش فى شرعية ثورية.
الخبراء بدورهم تقدموا بحلول بديلة فى حالة حل تلك المجالس لكن الدكتور عصام شرف قال انه شكل لجنة من ثلاث وزارات، هى الداخلية والعدل والتنمية المحلية لإيجاد البديل وإلى الآن ما زال الشعب فى واد والمسئولون فى واد آخر.
الدكتور مصطفى الخطيب، رئيس المجلس الشعبى لمحافظة الجيزة قال إنه لا اعتراض على حل المجالس المحلية، لافتا إلى أنه من الممكن الاستعانة ببعض شباب ائتلاف الثورة ومؤسسات المجتمع المدنى وبعض الخبراء، إضافة إلى البقاء على مجلس الأمناء داخل كل مجلس وذلك للاستعانة بخبراتهم فى إدارة شئون المحافظات.
وأضاف أن المشكلة تكمن فى أن القانون لا يسمح بحل المجالس المحلية، لكونها جزء من الوحدات المحلية وليس لها دور تشريعى أو حق سن القوانين، وإنما تعمل مع المواطنين وذلك لمعرفة المشاكل التى تعانى منها كل منطقة والعمل على حلها، بالتعاون مع الجهاز التنفيذى بالمحافظة بعد دراستها، وإعداد التقارير اللازمة لها، وبعد اعتمادها من اللجنة الدائمة بالمجلس، تعرض على المجلس التنفيذى لعرضها على المحافظ لإصدار قرار تنفيذى بذلك.
وأوضح أن من أهم مهام تلك المجالس الاستخدام الأمثل لأملاك الدولة، بحيث تخصص لإنشاء مؤسسات خدمية وتعليمية، وكذلك مراقبة الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن تك المجالس نجحت فى بعض المحافظات فى السيطرة على أزمة رغيف العيش، واسطوانة البوتاجاز، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى لم يتطرق إلى حل تلك المجالس.
ومن جانبه أكد عادل هلال رئيس المجلس الشعبى لمحافظة أكتوبر الأسبق أنه لا يعرف السبب فى عدم حل تلك المجالس حتى الآن، بالرغم من أكثر من 90 % من أعضائها ينتمون للحزب الوطنى المنحل، لافتا إلى أن الشعب المصرى يعيش حاليا فى شرعية ثورية تتطلب بحل تلك المجالس بناءا على رغبة المواطنين، رافضا ما يقال بأن القانون لا يسمح بحل تلك المجالس.
أما محسن النعمانى وزير التنمية المحلية فأكد أن القانون يسمح بحل مجلسى الشعب والشورى، ولا يسمح بحل المجالس المحلية، وأن سلطة الوزير حل مجلس واحد فقط داخل كل محافظة، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تتعطل مصالح المواطنين إذا تم حل تلك المجالس دون إيجاد بديل.
مع ذلك لم تتوقف محاولات حل هذه المجالس حيث تلقت محكمة القضاء الإدارى دعوى قضائية أقامها كل من أشرف المغازى ونبيل حرحش المحاميين بالمركز المصرى الدولى للمحاماة، حملت رقم 28010، ذكرا فيها أن المجالس المحلية القائمة الآن قد ولدت بطرق غير شرعية من رحم السلطة الفاسدة، وجاءت بعملية انتخابية باطلة ومزورة بجميع مراحلها لصالح الحزب الوطنى الفاقد للشرعية والمنحل بحكم الإدارية العليا.
وتمثل امتدادا جذريا للفاسدين، وأرست الفساد فى العمل المحلى فانتشرت المحسوبيات والهبات وتعطلت مصالح الشرفاء، مما يستلزم حلها كأحد المطالب الأساسية لثورة 25 يناير، مطالبين بإصدار قرار فورى بحل المحليات، كما فعل المجلس العسكرى مع مجلسى الشعب والشورى.