أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام؛ اليوم السبت يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق إلى محكمة الجنايات، بتهمتى الإضرار العمدى بأموال ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله، والتربح لنفسه ولغيره فى واقعة أخرى مستقلة عن الوقائع التى سبق تقديمه للمحاكمة فيها، والمعروفة بقضية "اللوحات المعدنية".
وأوضح المتحدث الرسمى باسم النائب العام؛ أنه تلقى بلاغا بقيام وزير المالية السابق باستغلال سلطات وظيفته فى الإضرار العمدى بأموال ومصالح مالكى السيارات الخاصة المودعة بالمنافذ الجمركية، والانتفاع بها لأغراضه الشخصية دون حق، وأن تحقيقات النيابة كشفت عن أن المتهم خصص لاستخدامه الشخصى 6 سيارات فارهة، بالإضافة إلى تخصيص 96 سيارة لجهات أخرى قيمتها الإجمالية 35.5 مليون جنيه، كانت مودعه بمخازن مصلحة الجمارك على ذمة سداد رسومها الجمركية، دون موافقة ملاكها، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك التى توجب الاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها وتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزينة مصلحة الجمارك، ما سبب ضررا بأموال ومصالح أصحاب هذه السيارات.
كشفت التحقيقات أيضاً عن استخدام غالى مركز الطباعة بوزارة المالية؛ فى طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة عن ترشحه لعضوية مجلس الشعب، ونقل أعداد من أجهزة الحاسب الآلى المملوكة لوزارة المالية إلى مقره الانتخابى، لاستخدامها فى أغراضه الشخصية لإدارة حملته الانتخابية بدون حق لمدة 6 أشهر سابقة على موعد الانتخابات.
تم مخاطبة الانتربول لضبط غالى منذ فترة، وإصدار النشرة الحمراء الدولية عن طريق الانتربول التى تسمح بالقبض عليه فى أى بلد.
وكان النائب العام قرر إحالة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق"هارب"، و"هيلمن زنجر بلس" رئيس مجلس إدارة شركة أووتش الألمانية "هارب"، إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم فى قضية اللوحات المعدنية، بعدما كشفت التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة مع نظيف، عن أنه ربح ومعه كل من يوسف بطرس غالى وحبيب العادلى ممثل شركة أوتش الألمانية 92 مليون جنيه بغير حق.
وكشفت التحقيقات مع رئيس الوزراء الأسبق؛ أنه أصدر أمرا بالإسناد المباشر لتوريد اللوحات المعدنية بناء على مذكرة أعدها وزير المالية والداخلية السابقين، خلت من أى مبررات عن توافر حالات الضرورة أو الاستعجال تدعو لهذا الإسناد، وثبت بتقرير اللجنة التى شكلتها النيابة من أساتذة كلية الهندسة؛ أن نظيف وغالى والعادلى مسئولون عن إهدار 92 مليون جنيه قيمة الفارق بين الثمن الحقيقى للوحات والثمن الذى تم الإسناد به وتم تحميله على المواطن العادى عند تجديده الترخيص.