سجن طره فقط وحصرياً للزمالك!
3 رؤساء سابقين للفريق الأبيض يواجهون تهما بالفساد، سجن أحدهم وجمدت أموال الثاني والثالث يخضع للتحقيق فمتى يحاسب حسن حمدي رئيس مجلس إدارة الأهلي؟
متى يفتح سجن طرة أحضانه للأهلي؟.. سؤال قد يحمل الكثير من التجني على مسؤولي النادي الأهلي، ولكن السؤال الأهم هل أصبحت المحاكمات فقط وحصريا لمسؤولي نادي الزمالك؟
في البداية تم إصدار قرار بتجميد أموال ممدوح عباس الرئيس السابق للنادي الأبيض، على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي، ثم جاء الدور على مرتضى منصور، الرئيس الأسبق للنادي لتورطه في التحريض ضد الثوار في واقعة مصطفى محمود الشهيرة، وأيضا لتورطه في موقعة الجمل الشهيرة.
وجاء الخبر الأخير، باستدعاء الكاتب الصحفي مرسي عطاالله، الرئيس الأسبق أيضا للتحقيق في اتهامات بالفساد المالي، في قضايا متعلقة بزهير جرانة وزير السياحة السابق والمحبوس في طره على ذمة قضايا فساد.
ولم يتبق في سلسلة القرن الـ21 من رؤساء الزمالك سوى الدكتور كمال درويش رئيس النادي في مطلع الألفية الثالثة، وما أسهل دخوله للسلسلة باعتباره أحد أهم نشطاء الحزب الوطني المنحل وواحد من مخططي سياسات الحزب مع علي الدين هلال في وقت سابق قبل اختفائه الرهيب عن الساحة منذ سنوات، ليصبح الفريق الرئاسي لنادي الزمالك في الألفية الأخيرة كاملا مهدد بالسجن، والالتحاق ببورتو طره كما أطلق عليه الظرفاء.
فساد من؟
ونظرا لأن كل هؤلاء حكموا القلعة البيضاء في وجود حسن حمدي مدير عام وكالة الأهرام للإعلان، والذي سبقهم جميعا في أن توجه له الاتهامات في قضايا فساد، ولم يحاسب.. فمن يحاكم حسن حمدي؟
والسؤال الأهم هل حسن حمدي فاسد؟.. والإجابة لن تكون من وحي العقل أو رأي خاص ولكن في البلاغ المقدم من الصحفي أحمد السيد النجار عضو مجلس إدارة الأهرام السابق ورئيس الوحدة الاقتصادية في مركز الدراسات الإستراتيجية جاء ملخص ما فيه نقلا عن أحد الصحف المحلية التي دعمت الخبر بالمستندات:
انتشار الفساد بحماية ومشاركة أقطاب النظام في وكالة الأهرام للإعلان.. واحتوت المستندات على 22 مخالفة واضحة وصريحة لشلة الأهرام تثبت تورطهم في استغلال نفوذهم وتربحهم من المال العام بغير حق ونهبه لأنفسهم، وخيانة الأمانة والإضرار بالمال العام وإهداره.. مطالبون بفحص الذمة المالية لبيان نهب المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لهم وللآخرين بدون وجه حق والتربح والتهرب الضريبي.
وشملت حافظة المستندات 22 مخالفة للأسماء سالفة الذكر وهي كالتالي:
- عقد مبرم بين حسن حمدي مع وكالة أد لاين الإماراتية للعمل كموظف بها براتب 20 ألف درهم إماراتي شهريا، وهو ما يمثل مخالفة جسيمة للقانون، لأنها شركة لها تعاملات مع مؤسسة الأهرام، في مجال جلب الإعلانات.
- عقد مبرم بين مؤسسة الأهرام ويمثلها إبراهيم نافع وينوب عنه حسن حمدي، وشركة أد لاين الإماراتية، تحتكر بموجبه الوكالة الإماراتية جلب الإعلانات للطبعة العربية للأهرام اليومي، ومنحها خصما يفوق أي خصومات بنسبة 45.83% من قيمة الإعلانات، وهو يفوق ما هو متعارف عليه من نسب العمولة ويمثل إهدارا للمال العام.. ويؤكد استغلال إبراهيم نافع وحسن حمدي لنفوذهما للتربح من عملهما بالمؤسسة.
- تعديل العقد بين الأهرام والوكالة الإماراتية بما يضر بمصلحة المؤسسة ضررا جسيما، والتلاعب حيث تم جعل من السنة الأولى للتعاقد 17 شهرا بدلا من 14 شهرا، مما سهل للوكالة الإماراتية نشر إعلاناتها لمدة 3 أشهر مجانا، وأضاع على مؤسسة الأهرام 246 ألفا و750 دولارا. بالإضافة لتراجع إجمالي المستحق للأهرام من الوكالة الإماراتية، فقد أصبح 1.23 مليون دولار بدلا من 3.25 مليون دولار، وبذلك تم إهدار 2,02 مليون دولار أمريكي بسبب التلاعب في العقود ومجاملة لشركة "أد لاين" الإماراتية.
- أدى التراخي الفادح والمريب لإدارة الإعلانات ووكالة الأهرام في متابعة مديونية إيهاب طلعت الذي هرب للخارج إلى تراكم مديونياته للأهرام حتى بلغت 120 مليون جنيه، وأصبحت في مهب الريح بعد هروبه والحكم عليه بالسجن لمدة 63 عاما، وتقع مسئولية ذلك كاملة على حسن حمدي ومدحت منصور مدير وكالة الأهرام للإعلان، وإبراهيم نافع وهدى عوض الله مدير عام الإدارة المركزية لحسابات الإعلانات.
- تهرب الأسماء المذكورة من دفع الضرائب، حيث حصل حسن حمدي على 3.949 مليون جنيه، ولم يدفع ضرائب إلا عن 932.7 ألف جنيه، أي أن هناك أكثر من 3 ملايين لم تدرج ضمن الوعاء الضريبي. وحصل إبراهيم نافع على 2.195 مليون جنيه ولم يدفع ضرائب إلا عن 723.9 ألف جنيه.
- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بوجود تلاعب في أرصدة العملاء، حيث تشير ميزانية الإعلانات في 28/2/2006 إلى أن المديونية المستحقة للأهرام لدى العملاء بلغت 114.4 مليون جنيه، وفقا لما ستر العملاء، بينما بلغت قيمة أرصدة الفواتير المستحقة للأهرام نحو 96.9 مليون، أي أن الفارق بينهما 17.5 مليون جنيه.
أشكال التلاعب
من نماذج التلاعب:
1 - ورقة بخط حسن حمدي تشير إلى أن مديونية إيهاب طلعت لمؤسسة الأهرام بلغت 49 مليونا في 31/12/2003، في حين تشير بيانات كمبيوتر الأهرام في نفس التاريخ إلى أن مديونية المذكور بلغت 2.85 مليون.
2 - تقديم حسن حمدي مذكرة لمجلس إدارة الأهرام تنص على أن مديونية أشرف الشريف (نجل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق) بلغت 4.4 مليون جنيه في 31/12/2005، لكن البيانات تؤكد أن المديونية 24,758 مليون جنيه.
3 - أسس نجلا إبراهيم نافع أحمد وعمر، مع حسن حمدي شركة (إنترجروب) المصرية الدولية للتجاربة، وبغرض التحايل وسوء القصد والمضير تم تأسيس شركة (إنترجروب) أي بنفس الاسم ولكن لصاحبها (محمد علاء وشركاه) في نفس العنوان ونفس التليفون ونفس الشعار.
وتمت تعاملات (إنترجروب) مع الأهرام، وهي عملية تحايل فجة ومكشوفة لتسهيل قيام الشركة المملوكة لنجلي إبراهيم نافع وحسن حمدي بتوريد معدات ومستلزمات وسلع مختلفة للأهرام بالمخالفة الصريحة للقانون مما يعد استغلالا للنفوذ وتربحا غير مشروع وإضرارا عمديا بالمال العام.
هذه كانت بعض من المخالفات وفقا للصحيفة، هذا بخلاف توريط الأهرام في دفع 700 ألف دولار حق رعاية مباراة الأهلي وبلنسيس البرتغالي وهو المبلغ نفسه الذي دفعه الأهلي للنادي لفسخ عقده مع المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، بالإضافة لتقديم امتيازات إعلانية للاعبي الأهلي وضمها لعقودهم مع النادي، وإجبار الأهرام على دفع مبالغ مالية لهم، غير تقديم الامتيازات الخاصة بالعاملين في الأهرام من شقق وسيارات، للاعبي الفريق الأحمر، دون استفادة الموظفين أنفسهم.
وللعلم فالموظف في الأهرام يحصل وفقا للائحة المؤسسة على شقق وسيارات بالتقسيط على 5 سنوات دون فوائد، وفي حالة الدفع الفوري، يحصل العامل في الأهرام على تخفيض 20% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية، أو 13% من إجمالي ثمن السيارة المشتراة، وهذه الامتيازات يحصل عليها اللاعبون في الأهلي دون وجه حق.
وبعد كل ما سبق، وبعد معاقبة واتهام ومحاكمة كل رؤساء الزمالك في الألفية الثالثة، أيصعب محاكمة فرد واحد محاكمة عادلة، خاصة بعد زوال الداعم الأول شريك حسن حمدي الأساسي أشرف صفوت الشريف، ابن أمين عام الحزب الوطني السابق والقابع في سجن طرة حاليا؟
مجرد سؤال هل من إجابة؟!