النيابة تقدم «آلاف المستندات» حول ثروات مبارك للاتحاد الأوروبى لتأييد طلب تجميد الأرصدة
كتب أحمد شلبى وداليا عثمان وخلف على حسن ١٥/ ٤/ ٢٠١١
|
وصل إلى القاهرة صباح أمس، وفد قانونى تابع للاتحاد الأوروبى، للحصول على المستندات والأدلة التى تفيد بتورط الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزراء ومسؤولين سابقين فى وقائع استيلاء على المال العام، وتهريب أموال خارج البلاد، وذلك تمهيداً لتأييد قرار الاتحاد الأوروبى الصادر بالتحفظ على أموالهم لدى الدول الأوروبية.
فيما كشف أعضاء بالاتحاد الأوروبى عن أن إيطاليا هى الدولة الأوروبية الوحيدة التى عارضت إصدار قرار بتجميد فورى لأرصدة مبارك لدى أوروبا، مستخدمة فى ذلك حق «الفيتو»، مما أسفر عن عدم التصديق على القرار.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الوفد القانونى الأوروبى اجتمع فور وصوله بعدد كبير من المحققين التابعين للنيابة العامة، الذين يباشرون تحقيقاتهم مع المسؤولين السابقين فى مقر وزارة العدل، وقدم المحققون المصريون خلال الاجتماع «آلاف المستندات» والأدلة التى دفعتهم لاتخاذ قرارات تجميد الأرصدة والتحفظ على أموال المتورطين.
وأفادت مصادر قضائية بأنه طبقاً لإجراءات الاتحاد الأوروبى، فإنه فى حال طلب أى دولة التحفظ على أموال مواطنين بها فى بنوك دول الاتحاد الأوروبى، يصدر مسؤولو الاتحاد قراراً مبدئياً بالتحفظ على هذه الأموال لحين تأكدهم من صحة وقانونية قرارات التحفظ.
|