كتب يسرى البدرى وفاطمة أبوشنب ١٤/ ٤/ ٢٠١١
 |
|
تصوير- طارق وجيه
|
|
سرور أثناء توجهه إلى مقر التحقيق
|
أمر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، بحبس الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، لاتهامه بتضخم ثروته بطريقة غير مشروعة، نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، وذلك بعد أن أكدت التحقيقات التى باشرها المستشار صفوت طره، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، وجود مبالغ مالية وعقارات وممتلكات فى القاهرة والمحافظات لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.
وفور صدور قرار الحبس، قامت قوات التأمين بإدخال ٣ سيارات ترحيلات إلى مقر وزارة العدل، وسط هتافات لعشرات المواطنين تجمعوا أمام الوزارة لمشاهدة رئيس مجلس الشعب السابق أثناء حبسه، وظلوا يهتفون «على السجن يا سرور».
وهبط سرور وسط ضباط الداخلية واصطحبوه إلى سجن مزرعة طرة.
وخلال التحقيقات قال سرور إن جميع إقرارات الذمة المالية التى قدمها طوال فترة عمله العام صحيحة، وأنه أثبت جميع مصادر دخله من جميع المناصب التى تقلدها، نافياً استغلاله سلطات وظيفته لتحقيق كسب غير مشروع، مؤكداً أن كل مصادر دخله مشروعة.
من جهة أخرى، أيدت محكمة جنايات القاهرة أمس، قرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بالتحفظ على الأموال السائلة والمنقولة للمهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، وزوجته، ومنعهما من التصرف فيها، على خلفية اتهامه بالإهدار العمدى للمال العام.