|
إنهاء تمرد في سجن لبناني يسفر عن مقتل اثنين
الناقل :
elmasry
| العمر :42
| الكاتب الأصلى :
- بيروت- الفرنسية
| المصدر :
www.shorouknews.com
- بيروت- الفرنسية
قُتل سجينان خلال اقتحام القوى الأمنية اللبنانية سجن روميه، شمال شرق بيروت، لإنهاء حركة احتجاج اندلعت فيه، للمطالبة بإصلاح معيشي وقضائي.
وقال مصدر أمني لوكالة الفرنسية إن "أحد السجناء قتل إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال الهجوم، أمس الثلاثاء، فيما قتل سجين آخر بعدما أمسك بقنبلة صوتية لم تكن قد انفجرت بعد".
وأكدت قوى الأمن الداخلي، في بيان، مقتل سجينين، لكنها ذكرت أن "روي عازار قتل بعدما انفجرت قنبلة صوتية حاول قذفها على القوى الأمنية، فيما توفي جميل أبو عني، جراء أزمة قلبية ألمّت به بعد انتهاء عملية المداهمة". مضيفة في البيان أنه "وقعت 14 إصابة طفيفة في صفوف النزلاء و5 إصابات بين رجال قوى الأمن".
من جهته، أكد مرشد عام السجون في لبنان، الأب مروان غانم، للفرنسية، أن السجناء "أطلقوا سراح 4 حراس كانوا يحتجزونهم"، بعد دخول الجيش اللبناني وقوات من الشرطة إلى السجن. وتظاهر بعض أهالي السجناء أمام السجن، مطالبين بالاطمئنان إلى أقربائهم وبمعرفة تفاصيل الهجوم على السجن.
وصدرت الأوامر باقتحام السجن، أمس الثلاثاء، بعدما فشلت مفاوضات مع السجناء الذين "يطالبون بقانون عفو وبتدابير قضائية لخفض العقوبة، إضافة إلى تحسين الوضع المعيشي في السجن"، بحسب وزارة الداخلية.
وبدأ التمرد في سجن روميه، السبت الماضي، حيث قام السجناء بإحراق فرش وتحطيم أبواب ونوافذ في مبنيين، قبل أن تنتهي حركة الاحتجاج، الأحد الماضي، بوعود بالإصلاح المعيشي والقضائي، من دون أن تدخل القوى الأمنية بالقوة إلى السجن. إلا أن السجناء عاودوا الاحتجاج، مساء الاثنين الماضي.
يُذكر أنه يحدث بين الحين والآخر حركات تمرد في سجون لبنان التي تعاني من الاكتظاظ ومن نقص في التجهيزات. وهناك ثغرات كبيرة في القانون بشأن تنفيذ العقوبات والتأهيل.
وتتركز المطالب إجمالاً على خفض العقوبات وتحسين ظروف الحياة والتعامل مع المساجين وتسريع المحاكمات، إذ إن كثيرا من الموقوفين في السجن ينتظرون سنوات قبل أن تبدأ محاكمتهم.
وفي هذا السياق، بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، اليوم الأربعاء، مع وزير العدل إبراهيم نجار ووزير الداخلية زياد بارود ومدعي عام التمييز سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، أوضاع السجون في لبنان.
واتخذ المجتمعون، بحسب بيان صادر عن اللقاء، وزعه المكتب الإعلامي للحريري، عدة قرارات، بينها "إقامة قاعة محاكمة قرب سجن رومية لتسريع المحاكمات في القضايا المهمة"، و"الإسراع في إنشاء السجنين المقرر تشييدهما في الشمال والجنوب".
كما تقرر "الإسراع في ترحيل السجناء الأجانب المنتهية أحكامهم، والدعوة إلى القضاة للإسراع في بت الأحكام".
جدير بالذكر، أن سجن روميه الذي ينتشر فيه أكثر من 200 دركي معد أساسا لاستقبال 1500 شخص، لكنه يؤوي إجمالا حوالي 4 آلاف سجين، ما يشكل حوالي 65% من نسبة المساجين في لبنان. وبحسب السلطات، هناك حوالي 700 سجين فقط في روميه صدرت أحكام في حقهم.
|