القاهرة – قررت المحكمة الإدارية العليا بمصر تأجيل الدعوى المطالبة بحل "الحزب الوطني الديمقراطي" إلى 16 من الشهر القادم .
يأتي التأجيل بناء على طلب هيئة الدفاع عن الحزب والتي طلبت وقتاً للإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة في القضية.
والتي أوصت بإصدار حكم بحل الحزب الوطني وتصفية جميع أمواله وأيلولتها للدولة.
واستندت المذكرة القانونية إلى أن الحزب الوطني خرج عن المبادئ والقيم التي كان قد اتخذها ركيزة لتأسيسه.
وهو ما ترتب عليه حدوث خلل اجتماعي وفساد سياسي وإهدار للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المصري .
وجاء بالمذكرة الشارحة للدعوي القضائية ايضاً ان الحزب الوطني حرص على الإمساك بمقاليد السلطة والهيمنة عليها.
والسعي لإضعاف القوى السياسية والأحزاب المناهضة له بتقييد حرية التعبير واعتقال أصحاب الآراء السياسية المخالفة له والتمييز بين أفراد الشعب المصري.
وأشار إلى أن الحزب أسند الوظائف القيادية به وبالحكومة وما يتبعها من مصالح وهيئات إلى ذوي النفوذ أو المقربين أو أصحاب رؤوس الأموال حتى يتسنى له السيطرة على مجريات الأمور في مصر.
كما ان الكثير من قيادي الحزب الوطني كانوا بحسب المذكرة الشارحة يجمعون بين أكثر من منصب في الحكومة والمجالس النيابية.
بما أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد الشعب في ضوء المحسوبية وانتشار الوساطة ، وأكدت المذكرة ان الحزب الوطني اتبع أساليب القمع والتزوير في نتائج الانتخابات.
مهدرا بذلك إرادة الشعب وحقه في انتخابات حرة ونزيهة مشيرةً إلى أن أبرز نتائج ذلك ما جرى في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.
وأسفر عن مجلس غير شرعي ومزعزع حيث انتهى الأمر إلى حله بعدما خرج المصريون في 25 يناير الماضي.
وانتهت المذكرة إلى أن ممارسات الحزب الوطني على هذا النحو أفقدته الشروط المقررة قانونا والمتطلبة لاستمرار قيامه مما يجعل حله مستوجبا.