تعقد اليوم الشعبة العامة للمخابز اجتماعاً طارئاً بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية لاتخاذ قرار موحد في مواجهة الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية. والذي يرفض تحقيق مطالب الخبازين فيما يخص زيادة تكلفة انتاج الخبز وتعديل عقود الانتاج. واسقاط الغرامات والغاء الرسوم المحلية التي تُفرض علي حلقات الانتاج والتوزيع وذلك علي حد قول عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز.
قال عبدالله غراب ان وزير التضامن يصعد الموقف ضد اصحاب المخابز بشكل غير مقبول في الفترة الاخيرة. ويتهموهم بتهريب الدقيق المدعم. ويرفض الاستجابة الي مطالبهم العادلة. واكد غراب ان اصحاب المخابز شركاء في عملية انتاج الخبز ومن الظلم اتهامهم بهذه الطريقة غير اللائقة. مشيراً الي انه عقد اجتماع مع وزير التضامن لمناقشة طلبات اصحاب المخابز ولم يتم الاتفاق علي اي مطلب من مطالب اصحاب المخابز. بالإضافة الي عقد اجتماع مع المسئولين في وزارة التضامن دون جدوي.
ولفت غراب الي ان وزير التضامن يطلب تشكيل مجموعات شعبية لمراقبة المخابز ومنع تهريب الدقيق المدعم. ويرفض ان يعطي لاصحاب المخابز حقوقهم. مشيراً الي ان اصحاب المخابز يسلمون الخبز المنتج لحلقات التوزيع وهي الجمعيات الاهلية وشركة المصريين للتوزيع في القاهرة.
واشار الي ان مطالب اصحاب المخابز تتمثل في تنفيد تعهدات وزير التضامن الاجتماعي السابق الدكتور علي المصيلحي والتي التزم بها امام اصحاب المخابز وهي تفعيل المطالب بإلغاء القرارات المحلية التي يصدرها المحافظون بتحصيل رسوم علي حلقات انتاج وتوزيع الخبز المدعم. مشيرا الي ان هذه الرسوم غير شرعية ويحصل عليها الموظفون تحت بند المكافآت.
اضاف ان احد أهم المطالب تتمثل في اصدار قرار بإلغاء تحصيل الغرامات المالية التي تم تحريرها ضد اصحاب المخابز خلال الفترة من بداية 2006 وحتي نهاية 2010. وتدبير الموارد المالية لصرف الحوافز المالية المتأخرة لاصحاب المخابز خلال الفترة من فبراير 2008 الي فبراير 2010.
ولفت رئيس الشعبة العامة النظر إلي ان وزارة التضامن الاجتماعي تتأخر في صرف الحوافز المالية الشهرية للمخابز والتي تقدر ب 5 جنيهات يومياً لكل جوال دقيق زنة 100 كيلو. مشيراً الي ان الحوافز لم تصرف منذ شهر يناير الماضي وحتي الآن..
واشار إلي ان اصحاب المخابز يطلبون اعادة النظر في تكلفة انتاج الخبز المدعم وذلك بعد 55 شهراً من العمل بعقود وزارة التضامن الاجتماعي لإنتاج الخبز المدعم والتي قررها الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي السابق في اغسطس 2006.
واوضح غراب ان العمالة اليومية ارتفعت تكلفتها بنسبة 200% علي الاقل. وطالب اصحاب المخابز بضرورة تحديد تكلفة انتاج جوال الدقيق زنة 100 كيلو ب 80 جنيهاً بدلا من 60جنيها محددة حالياً لإنتاج جوال الدقيق. وقال ان تكاليف انتاج جوال الدقيق تتمثل في 20 جنيها ثمن جوال الدقيق. ويتكلف الجوال 30 جنيها اجور العمالة لإنتاجه. و19 جنيهاً قيمة السولار المستخدم في الانتاج بخلاف المصروفات الإدارية والرسوم المحلية التي تحصلها الإدارات المحلية علي حلقات الانتاج والتوزيع. وقال اصحاب المخابز إن تكلفة الانتاج للجوال تقترب من 80 جنيهاً في حين ان السعر المحدد 60 جنيهاً ويحقق اصحاب المخابز خسائر بالجملة في الوقت الراهن.