حاتم الجهمى -
يوسف بطرس غالي وأحمد نظيف وحبيب العادلي
قررت نيابة الأموال العامة العليا استدعاء مسئولين بوزارة المالية ومجلس الوزراء لسماع أقوالهم فى اتهام أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، بتوريدهم لوحات معدنية لإدارة المرور بسعر أغلى من سعرها الحقيقى فى السوق، وإسنادها لشركة ألمانية بالأمر المباشر والاستفسار عن مبررات هذا الإسناد دون مناقصة.
كشفت التحقيقات أن غالى والعادلى اتفقا مع مصنع «أوتش» بألمانيا على تصنيع اللوحات المعدنية المؤمنة للسيارات بتكلفة تجاوزت 200 مليون جنيه بالأمر المباشر دون إجراء أى مناقصة أو ممارسة، بالرغم من وجود العديد من المصانع العالمية الأخرى المنتجة لتلك اللوحات، وأثار هذا التعاقد العديد من المشكلات فتم عرض المذكرة على رئيس الوزراء الأسبق ووافق عليها.
وأضافت التحقيقات أن وزارة الداخلية أعلنت فى مارس 2008 عن إنشاء مصنع لإنتاج لوحات السيارات غير القابلة للتزوير بتكلفة 200 مليون جنيه، وكان من المعتاد أن تقوم شركة بالإسكندرية بتوريد لوحات السيارات المعدنية المؤمنة بمختلف أنواعها إلى إدارة المرور بعد إجراء مناقصات بين الشركات المتخصصة، ولكن بعد الإعلان عن المصنع الجديد ألغت إدارة المرور تعاقدها مع الشركة، وتعاقدت مع وزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالى على أن تقوم وزارة المالية بتوريد اللوحات من خلال مصلحة سك العملة التى تعاقدت مع الشركة الألمانية دون طرح مناقصة.