تسير إدارة أوباما، بما تقدمه من دعم للتغيير الديمقراطى فى الشرق الأوسط، فى طريق يتصادم مع المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والممالك التقليدية الأخرى فى الخليج الفارسى. وفى النهاية، فقد برزت الأزمة هذا الأسبوع، نتيجة حدوث خلاف حاد بين الطرفين حول كيفية التعامل مع احتجاجات البحرين.
وتكتنف هذه الأزمة مخاطر كبرى حتى بمعايير الشرق الأوسط لأنها ترتبط بنقاط الضعف التى تتسم بها هذه المنطقة، أى التوتر بين السعوديين والإيرانيين، وبين السُنة والشيعة، وبين الإصلاحيين الديمقراطيين والقوى التى تريد الحفاظ على الوضع الراهن. ويكمن فى داخل هذا الخليط القابل للاشتعال أهم سلعة إستراتيجية فى العالم، هى نفط الخليج. إلى أى حد يُعتبر ذلك خليطا مخيفا؟
ظل المسئولون الأمريكيون يؤكدون ضرورة تقديم النظام الملكى السُنى فى البحرين تنازلات سياسية من أجل منح الأغلبية الشيعية سلطات أكبر. وجاء التصريح الأكثر تشددا فى هذا الصدد على لسان وزير الدفاع، بوب جيتس، هذا الأسبوع. فقد قال خلال زيارة إلى البحرين إن «خطوات الرضيع» نحو الإصلاح غير كافية، وإنه يتعين على المملكة المضى قدما فى التفاوض مع المعارضة.
ويُعتبر الحماس الأمريكى للتغيير بمثابة لعنة بالنسبة للنظم المحافظة فى الخليج. وفى يوم الاثنين الماضى، دعمت هذه النظم عائلة خليفة الحاكمة بقوات عسكرية، حيث عبرت قوات قوامها نحو 2000 جندى الجسر الواصل بين السعودية والبحرين. وأخبرنى مسئول سعودى رفيع المستوى بأن هذا التدخل كان ضروريا، من أجل حماية حى المال والمنشآت المهمة الأخرى فى البحرين، فى مواجهة التظاهرات العنيفة. وحذر المسئول نفسه من تنامى دور القادة الراديكاليين المدعومين من إيران فى هذا الاحتجاجات.
وأضاف قائلا: «لا نريد أن نرى إيران موجودة على بعد 14 ميلا من ساحلنا. لن يحدث ذلك.» ويرد المسئولون الأمريكيون بأن إيران حتى هذه اللحظة لا تزال لاعبا هامشيا فى احتجاجات البحرين، وأن التدخل العسكرى السعودى ربما يأتى بنتائج عكسية، فقد يؤدى إلى تعزيز النفوذ الإيرانى.
وحذر مسئول سعودى آخر من وجود «خلاف خطير» حول هذه القضية بين دول الخليج وواشنطن. وأضاف قائلا «لم نذهب إلى البحرين كى نطلق النار على الشعب، بل إننا نريد الحفاظ على بقاء النظام هناك».
ولعل الخلاف حول البحرين هو الأكبر من نوعه منذ عقود بين الولايات المتحدة والسعودية. وربما يعكس هذا الخلاف تغيرا جوهريا فى السياسة الأمريكية. ففى واقع الأمر، تقوم إدارة أوباما بتغيير الموقف الأمريكى الذى ظل سائدا لفترة طويلة، وهو الالتزام بالحفاظ على الوضع الراهن فى الخليج. ويعود هذا التغير إلى الاقتناع بحتمية وأهمية التغيير فى البحرين كما فى مصر وتونس وليبيا.
ويعكس هذا الانقسام تباينا جوهريا بين الطرفين، فيما يتعلق بالرؤية الإستراتيجية، حيث أصبحت النظم الحاكمة فى الخليج لا تثق بأوباما، وتعتبره رئيسا ضعيفا، على استعداد للتضحية بحلفائه التقليديين بسبب رغبته فى «الوقوف على الجانب الصواب من التاريخ.» ويشبِّه هؤلاء معارضة أوباما للرئيس المصرى حسنى مبارك بتخلى جيمى كارتر عن شاه إيران عام 1979.
وكان واحدٌ من كبار المسئولين الإماراتيين قد تنبأ بظهور هذا الخلاف، فى مقابلة مع اثنين من المسئولين الأمريكيين السابقين، فى فبراير الماضى. فقد قال المسئول فى حوار «نحن والسعوديون لن نقبل بحكومة شيعية فى البحرين. وإذا قال رئيسك لخليفة ما قاله لمبارك (اترك الحكم) فسوف تشهد علاقاتنا مع الولايات المتحدة تصدعا. وحذر المسئول نفسه من أن دول الخليج سوف «تنظر إلى الشرق» أى إلى الصين والهند وتركيا كبديل فيما يخص المساعدات الأمنية.
ولم تُذعن إدارة أوباما لتلك المناشدات والتهديدات الخليجية. ذلك أن المسئولين الأمريكيين يعتقدون أن السعودية ودول الخليج الأخرى ليس لديها بديل جيد للأمريكيين فيما يتعلق بالحماية الأمنية. ويشير هؤلاء المسئولون إلى استمرار الصلات العسكرية والاستخباراتية بين تلك الدول وبين الولايات المتحدة، بالرغم من حدة الخلاف حول البحرين.
وفى النهاية، نحن بصدد خلاف كلاسيكى بين الليبراليين والمحافظين، حول أفضل الطرق لتحقيق الاستقرار. ويعتقد البيت الأبيض أن الحملات الأمنية لن تحقق فى البحرين نتائج أفضل من تلك التى حققتها فى مصر وتونس. وترد ممالك ومشيخات الخليج بأن التنازلات سوف يترتب عليها تعزيز الراديكالية وأنه فى نهاية المطاف، سوف يكون الرابح الأكبر هو الإسلاميين الراديكاليين فى إيران والقاعدة.
وتقتضى الحنكة التوصل إلى صيغة للتحول لا تؤدى إلى زعزعة استقرار الخليج أو الاقتصاد العالمى. ويتحدث المسئولون الأمريكيون كما لو كان الأمر بمثابة عملية تطورية. لكنهم يجب أن يكونوا أكثر دراية بالأمور. فكما رأوا فى مصر، جاء التغيير فى صورة صدمة مفاجئة ولم يأت نتيجة السير فى خط مستقيم. وإذا تكرر ذلك فى الخليج، فسوف تتأثر مصادر الطاقة العالمية، وكذلك أسواق المال. ويجب على أمريكا تبنى شعار «البراجماتية التقدمية»، مع التشديد على هاتين الكلمتين بالدرجة نفسها.