مؤسسة الاتصالات:
انطلق مشروع الإنترنت في المؤسسة عام 1997 موجهاً إلى القطاع العام حصرياً، ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم هناك عشرة آلاف مشترك من أصحاب المؤسسات، التجار، قطاع الخدمات والتعليم وخريجي الجامعات –حصرياً وليس الطلاب- وأعضاء النقابات من مهندسين ومحامين وصحفيين وغيرهم، والسبب كما تقدمه المؤسسة أن الإمكانات الفنية غير متوفرة حالياً لتغطية أعداد أكبر من الزبائن.
يبلغ عدد Leased lines في المؤسسة حالياً حوالي 25 خط مؤجر بسرعات تقدر بـ (bps/264kpbs) ويتم الحصول على الخدمة عبر المؤسسة عن طريق تقديم طلب اشتراك من أحد الفئات آنفة الذكر موفقاً بوثائق تثبيت (انتساب المشترك لنقابة معينة، إدارته لمشروع عن طريق غرفة التجارة أو الصناعة) أما تكلفة الخدمة فهي خمسة آلاف ليرة (مئة دولار) تدفع للمرة الأولى ثم ألف ليرة (عشرون دولار) شهرياً، أما الدقيقة فهي بليرة واحدة، إذن سيكون على المشترك أن يدفع للمرة الأولى، ثم شهرياً، وبعده فواتير هاتفه الذي يدخل عن طريقه إلى الشبكة العالمية.
منذ انطلاقة مشروع المؤسسة وحتى اليوم ارتفع معدل استهلاك الإنترنت في قطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص بنسبة 1% فقط خاصة بوجود الجمعية العلمية التي تعتبر –إلى حدٍ ما- منافساً للمؤسسة خاصة فيما يتعلق بالتكاليف.
2- أما مشروع الإنترنت في الجمعية العلمية السورية فما زال يحبو إذ لم يتجاوز عامه الأول إلا بقليل.
أخذت الجمعية الخط الخاص لخدمة تزويد الانترنيت من شركة سيتا في قبرص. ويُشهد لهذه الجمعية استقطابها أعداداً متزايدة من المشتركين باختصاصاتهم وانتماءاتهم المختلفة، فزبائن الإنترنت في الجمعية لا يقتصرون على أعضاء النقابات والمهندسين والصحفيين وغيرهم بل يشمل كذلك الدبلوماسيين والعاملون في السفارات وخبراء المنظمات الدولية التي تملك مراكز لها في سورية إضافة للباحثين الزائرين لمدة قصيرة، إلى جانب طلاب الجامعات ممن يكملون دراساتهم العليا. لذلك فإن مشتركي الإنترنت عن طريق الجمعية يبلغ عددهم حتى اليوم 20 ألفاً أي ضعف مشتركي المؤسسة، وتبلغ تكلفة الاشتراك بالإنترنت عن طريق الجمعية 500 ل. س شهرياً للأنصار و650 لباقي الشرائح وتكلفة الدقيقة هي 75 قرشاً أقل من ليرة سورية واحدة، وتعطي الجمعية ميزات خاصة لمشتركيها هي 15 ساعة عمل مجانية وبريداً مجانياً وتحسب كل ساعة عمل إضافية بـ 45 ل. س (1 دولار تقريباً). استقدمت الجمعية العلمية 1400 خط هاتفي من مؤسسة الاتصالات التي ستتأجر عن طريقها أيضاً الدارات الدولية الخاصة بالإنترنت ودارات لربط الإنترنت بين المحافظات السورية. حيث يتم حساب الدقيقة على التعرفة المحلية للمناطق البعيدة وليس بتكلفة الاتصال من المحافظات إلى العاصمة.
3- ما الخدمات التي تقدمها شركتي الإنترنت لزبائنها في سورية؟
ليس ثمة فرق جوهري بين خدمات المؤسسة والجمعية. فالمؤسسة لديها صفحة (وطن) التي تعرض عليها خدماتها من البريد الالكتروني والتصفح وخدمات الأخبار ولا يمكن اعتبار موقع المؤسسة مصدراً للمعلومات أو بيعها لأنه يعرض ما تقدمه مؤسسات القطاع العام المختلفة من معلومات عنها، ولكن يمكن الحديث هنا عن تغيّر –وإن كان طفيفاً- طرأ على سهولة التراسل مع العالم الخارجي، وظهور مكاتب تصميم الصفحات وموقع لعرض إعلانات ترويجية عن البضائع السورية في العالم إضافة لعرض المؤسسة ما تحتويه الصحف الرسمية السورية الثلاث. والفروق بين خدمات المؤسسة والجمعية يتمثل بأن هذه الأخيرة أكثر جودة وأقل سعراً وهي عملية إلى حدٍ كبير بسبب تنوع مواقعها وتعدد مواضيعها حيث يمكن عن طريق زيارة موقع الجمعية الحصول على معلومات مختلفة عنها، وموضوعات عامة أخرى في الصحافة والتسلية والخدمات كالطقس والمطارات والمواقع السياحية وغيرها.
4- مقاهي الإنترنت في سورية: حتى اللحظة لا يوجد أي ترخيص قانوني لمقاهي الإنترنت السورية لسبب بسيط أن الإطار القانوني الناظم للإنترنت لم يظهر للوجود حتى الآن لا مكتوباً ولا شفاهياً، لذلك لا يمكن إحصاء عدد هذه المقاهي التي بدأت تنتشر –في دمشق على الخصوص- كالنار في الهشيم، فأي مركز لبيع C.D أو تجهيزات الكومبيوتر أو بيع الموبايل أو مكتب يملكه مهندس ومختصاً (أو غير مختص)، أو صاحب مطعم أو كافتريا يمكنه أن يحول مكان عمله إلى مقهى إنترنت يؤجر ساعات عمل لرواده مقابل أسعار تختلف حسب المناطق السكنية والطبقات الاجتماعية، وحين سألت عن كيفية إعطاء الرخص لهذه المقاهي ومن هو المسؤول عنها، كانت الإجابة بأنها غير مرخصة كمقاهي إنترنت وإنما كحملات لتجهيزات كومبيوتر وهذه تبلغ كلفة ترخيصها 30 ألف ليرة (600 دولار تقريباً) في حين يكلف ترخيص الكافتيريا أو المطعم 400 ألف ليرة ويؤخذ من بلدية المنطقة التي سيُقام فيها حصرياً، لذلك سنجد أن عدداً من المطاعم التي حوّلت لمقاهي إنترنت موجودة في الأحياء الراقية أكثر من تلك الموجودة في الأحياء الشعبية. الطريف في الأمر أن التعامل مع مقاهي الإنترنت من قبل أصحابها يعتمد على فكرة رئيسية أن هذا استثمار حديث ويدو أموالاً معقولة وماذا نخسر باستئجار خط إنترنت وعدد من الأجهزة وتأخير ساعات للعمل عليها؟!!.. لذلك ستجد في شوارع المدينة إعلانات طريفة عن (كفي) إنترنت وهي تكتب حرفياً كما أوردتها«.. وسأسوق لكم في هذا الإطار جملة طريفة أيضاً قالها أحد أصحاب مطاعم الفول وهي الأكلة الأكثر شعبية في سورية »أنا أيضاً سأعمل مقهى إنترنت ما حدا أحسن من حدا، الطاب العلوي لمحلي حوّلت إلى مقهى إنترنت لأن الناس لا يجوعون إلى الطعام فقط بل إلى معرفة ما يجري حولهم في العالم أيضاً«..
وللإشارة فقط فإن مقاهي الإنترنت سوف تعطى تراخيص وفق شروط معينة وقوانين ناظمة لها العام 2002 كما ذكرت مؤسسة الاتصالات.
ثالثاً – البنية التحتية للتكنولوجيا في سورية:
إذا اعتبرنا أن الكومبيوتر كجهاز تقني هو الأساس لعملية التطوير التكنولوجي في أي بلد فإن توفره بين أيدي الناس هو المؤشر على مدى استخدامه والإفادة منه، بالنسبة للسوريين ما زال اقتناء جهاز الكومبيوتر الذي يبلغ سهره ثلاثة أضعاف متوسط دخل الفرد العادي، حلماً وخطة خمسية يسعى الناس – الشباب منهم على الخصوص- لتنفيذه، إضافة لذلك فإن الاتصال بالشبكة العالمية ما زال حتى اللحظة يتم عن طريق أجهزة الهاتف وليس عبر مخدّمات خاصة بالإنترنت فحين تريد التحدث مع أحدهم بالهاتف ولديه جهاز كومبيوتر في منزله فإنه عليك التجمل بالصبر ليفرغ خطه المشغول بسبب الاتصال بالشبكة الدولية، ومؤسسة الاتصالات التي تملك فقط 25 خطاً لـ Leased lines لا تتمكن من تخديم زبائنها الحاليين »العشرة آلاف والذين سيرتفع عددهم إلى 15 ألف خلال شهرين« لقلة عدد الخطوط وضعف التقنية، والحال ليس بأفضل كثيراً في الجمعية المعلوماتية التي تتكئ ببنيتها التكنولوجية التحتية على ما تقدمه لها مؤسسة الاتصالات. التكنولوجيا في سورية ما تزال تعاني مشكلات لا تجد حلولها إلا في القرارات والخطط التي ستوضع قيد التنفيذ كما مؤسسة الاتصالات.
في النصف الأول لـ 2002 حيث سيقام مشروع الإنترنت ببنية تحتية خاصة يمكن من خلالها تخديم 250 ألف مشترك (وهنا علينا تدوين ملاحظة كيف سيرتفع العدد في نهاية العام 2001 وهو عشرة آلاف مشترك إلى مئتين وخمسين ألف في النصف الأول من العام الجديد إلا إذا كانت هناك ثورة حقيقية ستقوم داخل إدارات المؤسسة الفنية والبشرية) وتذكر المؤسسة أن عدد المشتركين يمكن أن يصل إلى مليون مشترك في نهاية العام القادم (لاحظوا الأرقام) بأحدث وسائل الاتصالات العالمية وهي (leased lines xdsl – ssdn)..
أما الجمعية العلمية فتقترح لتطوير البنية التحتية للتكنولوجيا حلولاً تتعلق بمنفذي هذه البنية في سورية وهي وضع برنامج وطني لنشر الإنترنت توفر من خلاله دورات تدريبية للمدرسين حول الإنترنت واستخداماته وتطبيقاته ثم تعمم هذه الدورات لجميع المواطنين فيما يشبه البرنامج الذي تقوم به الحكومة السورية حالياً وهو برنامج المعلوماتية للجميع والذي أُلزم من خلاله كل العاملين في القطاع العام على اتباع دورات تدريبية في استخدام الحاسوب