|
ونقلت الوكالة عن المظفر قوله إنه يستقيل من أجل مصالح الدولة العليا سعيا لإخراج البلاد من ازمتها وضمان انتقال الحكم بصورة ديمقراطية. والمظفر واحد من عدة وزراء استقالوا من الحزب الحاكم في الأيام القليلة الماضية.
تونس ـ وكالات الأنباء: بعد يوم من تجميد سويسرا لأموال وممتلكات الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي, قرر الاتحاد الاوروبي أمس تجميد أرصدة وممتلكات بن علي وعائلته..يأتي ذلك في وقت تعهدت فيه الحكومة التونسية باسترداد جميع ممتلكات الرئيس المخلوع.في غضون ذلك قال وزراء تونسيون عقب اول اجتماع للحكومة مساء أمس إن الحكومة قررت الاعتراف بكل الجماعات السياسية المحظورة والعفو عن جميع السجناء السياسيين.
وقال وزير التعليم العالي أحمد إبراهيم إن مجلس الوزراء متفق بشأن اصدار عفو عام عن كل من سجنوا بسبب معتقداتهم السياسية. وإبراهيم زعيم لحزب معارض انضم إلي الحكومة الائتلافية بعد الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.ووصف الاجتماع بأنه كان تاريخيا.وردا علي سؤال بشأن ما إذا كان العفو سيشمل من سجنوا لانتمائهم لحركة النهضة الإسلامية المحظورة قال لرويترز' نعم بالطبع.. الجميع سيشملهم العفو.'
وقال وزير الشباب محمد علولو- حين سئل عما إذا كانت الحكومة قررت رفع الحظر عن الحركات السياسية بما فيها النهضة- إن الوزراء متفقون تماما ولن يتراجعوا. وأضاف أن الحكومة ستعترف بكل الحركات السياسية.
وقرر الاتحاد الاوروبي أمس تجميد أرصدة وممتلكات الرئيس التونسي المخلوع وعائلته التي قد تكون في أنحاء الاتحاد.
ذكر ذلك راديو' اوروبا1' الفرنسي.
ودعت فرنسا الاتحاد الاوروبي إلي تبني قائمة باسم أقارب الرئيس المخلوع الذين يمكن أن تستهدفهم إجراءات تجميد ارصدتهم وممتلكاتهم في الدول الأعضاء بالاتحاد الاوروبي. وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو في تصريح أمس, عن أمله أن يتم ذلك خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الاوروبي المقرر عقده يوم31 يناير الحالي.
وأشار فاليرو إلي أن السلطات الفرنسية قامت علي المستوي الوطني بالإجراءات اللازمة لتجميد أي معاملات مالية ومصرفية مشبوهة في هذا الصدد.
وأوضح أن النائب العام في باريس هو المخول بفتح تحقيق قضائي لاستصدار قرار يتيح تجميد أرصدة الأشخاص الذين سيتم تحديدهم من عائلة زين العابدين بن علي والمحيطين به.
ميدانيا شرعت قوات من الجيش التونسي في إزالة اسم' حزب التجمع الدستوري الديمقراطي' من علي مقره الرئيسي في شارع محمد الخامس بوسط العاصمة تونس, حيث جاءت رافعة هيدروليكية لإزالة الاسم وتوجه رجال الدفاع المدني إلي أعلي المبني لكي يزيلوا الاسم الموجود بالأعلي. ويتكون المبني المركزي للحزب من نحو23 طابقا وواجهته كلها من الزجاج الملون الفخم.
وقال التليفزيون التونسي الرسمي انه تم حل اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع.
وذكر التليفزيون ان القرار اتخذ لان عددا كبيرا من اعضاء اللجنة المركزية الذين أصبحوا وزراء في الحكومة الجديدة انسحبوا من الحزب تحت ضغط المعارضة. وأضاف التليفزيون ان قرار الحل لا يشمل الحزب نفسه.
وأعلن القيادي سالم المكي, عضو اللجنة المركزية داخل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي, في تصريحات لموقع( العرب أون لاين) نشرها أمس, أن التجمع يعيش حاليا فترة حراك كبيرة في اتجاه الارتقاء إلي مستوي الأحداث المهمة جدا التي عاشتها تونس في الأسابيع الأخيرة, مؤكدا أن هناك مجموعة من المناضلين الدستوريين في مستويات من المسئولية المختلفة وطنيا وجهويا يهيئون للقيام بمبادرة تصحيحية لإنقاذ الحزب.
وقال مكي إن هؤلاء الدستوريين الوطنيين الشرفاء والمعروفين بنظافة اليد يتواصلون ويتشاورون لصياغة مبادرة تقوم علي جملة من المبادئ, في صدارتها الانحياز الكامل إلي الشعب التونسي في انتفاضته الأخيرة, والترحم علي شهداء الانتفاضة, واستنكار كامل لأعمال العنف علي الشعب التونسي, والقيام بنقد ذاتي ومسئول وصريح لما آل إليه الوضع في الحزب وتحديد المسئوليات ومحاسبة كل من كانت له علاقة في العهد السابق, إضافة إلي اقتراح كل الحلول الضرورية لإعادة تأهيل الحزب في مستوي الهياكل والأفراد بما في ذلك كل الاحتمالات الممكنة.
كما أكد مكي أن من وصفهم بالشرفاء في الحزب سيذهبون إلي تغيير اسم الحزب, وإذا لزم الأمر وكانت مصلحة تونس العليا تقتضي حل الحزب فإن مناضلي الحزب سيفعلون ذلك من أجل تونس.وكان قد سمع دوي إطلاق نار ظهر أمس من جانب قوات الجيش التونسي أثناء محاولته تفريق المتظاهرين الذين زحفوا من شارع الحبيب متوجهين الي شارع محمد الخامس, حيث المقر المركزي لحزب التجمع الدستوري مطالبين بحله.
وقال موفد( أ. ش. أ) أنه سمع أصوات أربع طلقات متقطعة في الهواء في محاولة لإنذار المتظاهرين ولاحظ الموفد أن زجاج واجهة الحزب قد تعرض لبعض الكسور. وكانت مسيرات احتجاجية ومظاهرات شعبية عديدة قد اندلعت أمس في أنحاء العاصمة التونسية من قبل عدد من القوي السياسية والنقابية وفي مقدمتها الاتحاد العام للشغل مطالبين باستقالة جميع أعضاء الحكومة المؤقتة وإعادة تشكيلها من مختلف الأطياف الوطنية.
وأعرب نجيب الشابي وزير التنمية المحلية ومؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس عن اعتقاده بأن الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها مؤخرا قادرة علي الصمود والنجاح.
وأوضح الشابي- في حوار اجراه لبرنامج' هارد توك' واذاعه تليفزيون' بي بي سي' أمس- أن الحكومة تضم بعض أعضاء الحزب الحاكم السابق وبعض الشخصيات المستقلة إلي جانب بعض أعضاء المعارضة, وبالتالي فهي تمثل كافة اطياف الشعب التونسي, مما يوفر لها فرص النجاح.
|