|
أعلنت سويسرا تجميد أموال الرئيس التونسي المخلوع, وكذلك رئيس كوت ديفوار لوران جباجبو الذي هزم في انتخابات الرئاسة في بلاده ولايزال مستمسكا بالسلطة.
وقالت رئيسة سويسرا ميشلين كالمي مساء أمسإن ممتلكات وأموال الرئيسين قد تم تجميدها بقرار تم تنفيذه علي الفور.
في غضون ذلك أكدت الحكومة الألمانية أنها ستدعم كل إجراء لتجميد الحسابات المصرفية التي يملكها زين العابدين بن علي وأقاربه في الاتحاد الأوروبي.
وقال فيرنر هوير كاتب الدولة الألماني للشئون الأوروبية إن الحكومة الألمانية تتعهد بألا يكون الاتحاد الأوروبي' ملاذا آمنا لأموال الدولة التي تم اختلاسها'.
وأضاف:' إذا اتخذت إجراءات مثل تجميد حسابات مصرفية أو منع زيارة الاتحاد الأوروبي فسندعمها.
وفي باريس, أعلن مصدر ملاحي فرنسي أن سلطات الجمارك الفرنسية احتجزت يوم الجمعة الماضي بمطار شارل دي جول بباريس طائرة كانت متوجهة إلي تونس وعليها شحنة معدات لحفظ الأمن لحساب نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
وأوضح المصدر أن وزارة الخارجية الفرنسية تدخلت من اجل التحفظ علي هذه الطائرة التي كانت تحمل علي متنها طلبية لحساب نظام بن علي من شركة فرنسية متخصصة في تصنيع المعدات الخاصة بقوات الشرطة.
وأكد النبأ المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرنسوا باروان في تصريح له عقب الاجتماع الاسبوعي للحكومة الفرنسية, موضحا أن التحفظ علي الطائرة تم قبل ساعات من فرار زين العابدين. في الوقت نفسه صرحت مصادر قضائية تونسية أمس أن النيابة العامة فتحت تحقيقا حول قيام الرئيس التونسي المخلوع بالإستيلاء وتحويل أموال إلي الخارج بصورة غير مشروعة.
ونسب راديو' اوروبا1' الفرنسي لهذه المصادر قولها' إن التحقيقات تشمل الأموال والأصول الثابتة التي يمتلكها بن علي وزوجته وعائلة الطرابلسي, كما تشمل الأموال التي تم تهريبها للخارج'.
وكانت شبكة بي بي سي الإخبارية البريطانية قد ذكرت في وقت سابق أمس أن النيابة العامة التونسية فتحت تحقيقا لبحث امكان مصادرة الاموال التي قام بن علي بتحويلها إلي خارج البلاد.
وفي جنيف, تقوم مجموعة من خبراء مجلس حقوق الانسان بزيارة إلي تونس للوقوف علي انتهاكات حقوق الانسان في تونس في الماضي والحاضر ورسم خارطة المستقبل. وقالت المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي- في تصريح أمس بجنيف- إن بعثة تقصي الحقائق هدفها التحقيق في الانتهاكات ووضع توصيات يتعين أخذها في الاعتبار خلال الفترة الحرجة التي تمر بها تونس حاليا. وأعلن مصدر حكومي تونسي أن مشروع العفو العام الذي أعلنه رئيس الوزراء محمد الغنوشي يوم الاثنين الماضي يتصدر جدول أعمال أول اجتماع للحكومة اليوم.
ونقلت قناة( فرانس24) الإخبارية أمس عن مصدر حكومي تونسي قوله إن وزارة العدل بصدد الاستعداد لتنفيذ العفو العام.
وأضاف المصدر- الذي لم يفصح عن اسمه- أن الحكومة التونسية سوف تناقش أيضا مبدأ الفصل بين الحكومة والحزب الحاكم السابق( التجمع الدستوري الديمقراطي).
وكان نجيب شيبي الوزير التونسي للتنمية الريفية قد أعلن في وقت سابق أمس أن الحكومة التونسية الانتقالية ستعقد أول اجتماع لها اليوم.
وكان قد تظاهر مئات المواطنين بوسط العاصمة تونس قرب شارع الحبيب بورقيبة والشوارع المحيطة أمس وعدد من المدن التونسية, لليوم الثاني علي التوالي, احتجاجا علي تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي تم الإعلان عنها الاثنين الماضي, وذلك علي الرغم من استقالة رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع ورئيس الوزراء المؤقت محمد الغنوشي من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي( الحاكم سابقا)
وقد تمركز المتظاهرون في منتصف شارع الحبيب بورقيبة يطالبون بحكومة تضم كل فئات الشعب' حكومة مستقلة', لا تضم أي أحزاب سياسية حتي لا يتسبب هذا في صراعات حزبية لا تتحملها الاوضاع الراهنة لتونس. وينظم المظاهرة الاتحاد العام للشغل في تونس وبعض القوي الشعبية, وقامت قوات الأمن بتطويق المتظاهرين من كل الجوانب.. كما حلقت طائرة هليكوبتر بالقرب من موقع المظاهرة, ولم تقع حتي اي اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن.
وطالب المتظاهرون بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا, واستقالة كل الوزراء الذين ينتمون اليه وتشكيل حكومة انتقالية لمدة شهرين او ثلاثة لتسيير أمور البلا.
|