ألقت أجهزة الأمن في دولة الإمارات القبض على مستثمرة من الجنسية الآسيوية لتورطها في بيع فتاة اعتادت على ممارسة الجنس نظير دفع مبلغ مالي وصل إلي 100 ألف درهم.
وأفادت صحيفة (الرياض) في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أنه خلال إجراء التحقيقات مع المتهمة قالت أنها:"كانت تعتزم تزويج الفتاة وإن المبلغ الذي تقاضته من المشتري وهو شرطي متخفي هو مهرها لها".
وكانت إدارة التحريات والمباحث الجنائية قد تمكنت من عقد اتفاق وهمي مع المتهمة لشراء الفتاة التي ثبت تورّطها أيضاً في تهم أخرى.
ومن جانبه قال العقيد حماد أحمد الحمادي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي الذي كشف عن القضية:"إن "مسئولي تنفيذ القانون احتجزوا نهاية سبتمبر الماضي المستثمرة (30 عاماً) بتهمة استغلال بغاء أنثى والعلم بوقوع جريمة وعدم الإبلاغ عنها كما قبضوا على الفتاة بتهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة".
ومن جهته قال العقيد راشد محمد بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي :"لقد توافرت لقسم الجريمة معلومات مؤكدة حول اعتزام المتهمة، التي تعمل في خياطة وتطريز الملابس بيع الفتاة (19 عاماً) المخالفة لأنظمة الإقامة، فوضع خطة متكاملة لتفكيك الجريمة بعد تقنين الإجراءات".
وأضاف رئيس قسم الجريمة:" أنه تم ضُبط بحوزة المتهمة الأولى مبلغ 100 ألف درهم بعدما أخذت النقود وعدّتها من مصدر الشرطة السري الذي اتفق معها على شراء الفتاة إذ تم تحريز المبلغ مع شريط الفيديو لتقديمهما أدلة اتهام ضدّ المتهمتين".
وذكر بورشيد نقلاً عن إفادة المتهمة الأولى التي أنكرت التهمة الموجهة إليها أن "المبلغ الذي تسلمته واحتفظت به في حقيبة يدها الشخصية هو عبارة عن عربون دفعه لها شخص (المصدر) من أجل الزواج بصديقتها التي تمارس الرذيلة وتعمل في الدعارة" ..مشيرة أنها تتكفّل بالاعتناء بالفتاة بناءً على طلب من اسرتها التي تعرفها وأنها احتفظت بالمبلغ أيضاً بناء على طلب الفتاة نفسها للتصرّف فيه لاحقاً".
ويشار إلى أن الإمارات تعتزم إنشاء محكمة متخصصة في النظر بقضايا الاتجار بالبشر قبل نهاية العام الجاري تنبثق عن المحكمة الجزائية وذلك لتحقيق سرعة الفصل في القضايا ومساعدة ضحاياها.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة في إمارة دبي أحالت خلال العام الجاري 15 قضية اتجار في البشر إلى القضاء وجميع القضايا المحالة إلى المحكمة تدور حول الاستغلال الجنسي.