د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين
قررت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، السبت 9-10-2010، المشاركة في انتخابات مجلس الشعب القادمة بنسبة 30% من إجمالي المقاعد في مجلس الشعب المصري البالغة 447 مقعداً.
ويأتي ذلك بعد جدل استمر طوال الأسابيع الماضية حول ما إذا كانت الجماعة ستشارك في الانتخابات البرلمانية المصرية 2010-2011، ووسط دعوات بالمقاطعة، خصوصاً من قبل "الجمعية الوطنية للتغيير" برئاسة د. محمد البرادعي والتي تحالفت مع الجماعة أخيراً في حملة التوقيع على مطالب تغيير الدستور وقيادات سابقة في الجماعة وشباب الإخوان.
وأعلن د. محمد بديع المرشد العام للجماعة "أن قرار المشاركة جاء بناء على موافقة أعضاء مجلس شورى الجماعة العام بنسبة 98%، وأن 86% وافقوا على نسبة خوض الانتخابات بنسبة 30%، وأن 96% من أعضاء المجلس وافقوا على المنافسة على مقاعد المرأة، و88% من مجلس شورى الجماعة وافقوا أيضاً على المشاركة في كافة المحافظات.
وأكد بديع "أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية ستكون بالتنسيق مع كافة الأحزاب والقوى السياسية حول نسبة المشاركة، ومن الممكن أن يتم ترشيح قيادات وأعضاء من مكتب الإرشاد".
وجاء قرار الجماعة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية والذي أعلنه د. بديع المرشد العام في مؤتمر صحفي عالمي اليوم السبت، وسط معارضة داخلية من قبل قيادات سابقة في الجماعة وشباب الإخوان الذين اعتبروا أن المقاطعة للانتخابات البرلمانية القادمة هي الطريق الوحيد لإثبات عدم شرعية الحكومة القادمة.
وقال د. محمد مرسي، المتحدث الاعلامي للجماعة، إن "هناك ثوابت لدى الجماعة سبق التأكيد عليها في البيانات الرسمية أو التصريحات الصادرة عن المتحدثين الإعلاميين باسم الجماعة؛ منها أن الأصل هو المشاركة في الانتخابات، إلا إذا رأت الجماعة غير ذلك؛ وهو ما يتطلب الاستعداد للانتخابات حتى يصدر قرار آخر طبقاً للظروف والمستجدات الراهنة، وهو ما حدث خلال الأيام الماضية ونتج عنه قرار المشاركة".
ودعت قيادات سابقة في الجماعة على رأسهم د. إبراهيم الزعفراني، عضو مجلس الشورى السابق في الجماعة، قيادات مكتب الإرشاد في بيان أصدروه قبل يوم من إعلان المشاركة إلى مقاطعة الانتخابات.
وجاء في البيان الذي حمل عنوان "قاطعوها من أجل مصر": ندعو قيادات الجماعة إلى مقاطعة الانتخابات باعتبار أن المشاركة قد تحقق مصالح ضيقة لكنها تفوت مصالح الوطن الكبرى، وأن المشاركات السابقة لم تغير شيئاً في البرلمان ولا في الحكومة.