خلال الأيام الماضية برزت ثلاث وقائع تناولتها الصحف ووسائل الإعلام بالنشر والتركيز سواء في مانشيتات كبريات الصحف القومية والخاصة المستقلة أو عبر برامج التوك شو الشهيرة في الفضائيات الخاصة، حتي ظن القارئ أو المشاهد أن الواقعات صحاح وتكشف عن تورط أبطالها كما في الخبر.
الواقعة الأولي هي ما نشرته جريدة الفجر عن قيام ابن الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامي الشهير بالزواج عرفيا من ما سمتها «فتاة فاقوس» وأنه قام بإجهاضها مرتين، واعتبرت الفجر ما حدث أكبر فضيحة واجهت عائلة الشيخ محمد حسان. أما الواقعة الثانية فتعلقت بخبر رفع الحصانة البرلمانية عن سمير زاهر بصفته عضوا بمجلس الشوري، ولم يتوقف الخبر الذي نشر في جميع الصحف بلا استثناء في الصفحات الأولي عند هذا الحد، بل نشر عن مواجهة زاهر بالتحقيقات عن تورطه في استبدال الأجهزة التعويضية المقررة للمرضي بموتوسيكلات!! وأنه تورط في إهدار كام مليون !! أما الثالثة فكانت من نصيب سامح عاشور- نقيب المحامين السابق- ونشرت الصحف عن قيام المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة بطلب إدراج اسم عاشور علي قوائم الممنوعين من السفر علي خلفية التحقيقات معه في مخالفات مالية تعرض لها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات !!
الأخبار الثلاثة غير صحيحة، منها ما هو محل تحقيقات أمام النيابة العامة بصورة تختلف تماما عما تناولته الصحف بالنشر، ومنها ما لا محل له من الإعراب تماماً.
وهنا نفتح ملف حرية النشر ومدي حماية الكاتب أو الصحفي، وحق المضرور أيضا في الحماية، وبالضرورة أيضا ينبغي أن نقف عند التفرقة الواجبة بين حرية النشر وبين التشهير والتعريض بسمعة الناس عامة والشخصيات العامة، وهل كون الشخصية عامة أن يستباح عرضها وخصوصيتها ويقع العدوان علي سمعتها جهارا نهارا؟ وهل ينبغي أن يكون الكاتب أو الصحفي بمأمن من كل ما يكتبه حتي لو تضمن سبا وقذفا لأحد من المواطنين أو المسئولين أو الشخصيات العامة؟.. بمعني واضح وصريح هل الصحفي علي رأسه ريشة؟ هل يحق للصحفي أن يلعب بالألفاظ ويتحايل علي القانون بعملية لي للألفاظ يغمز بها ويلمز في الشخصية العامة ويقرأ الكافة ما يكتبه تعريضا بشخص ما لا يستطيع الدفاع عن نفسه؟
إن شجاعة النقد والتعرض للسياسات الخاطئة هي فضيلة توارثتها المجتمعات جيلا وراء جيل حتي تعمقت في الثقافة العامة فضلا عن الثقافة القانونية والقضائية، فعلي مر التاريخ كان القضاء المصري حصنا حصينا في الذود عن حرية الكُتاب والصحفيين من عدوان السلطة عليهم، فكان رجال الصحافة في العهد الملكي مثلا يهاجمون الملك وينتقدون الأوضاع الفاسدة ويتمتعون بحماية قضائية أصبحت تراثا في فقة التقاضي في قضايا النشر، لكن كان أولئك الصحفيون يقفون عند حدود مسئوليتهم فلا يتجاوزونها ولا يقتربون من الحياة الشخصية للمسئولين وكبار رجال الدولة أو الشخصيات العامة، ولا يفبركون الأخبار بينما يرتشفون قدحا من الشاي أو القهوة علي أحد المقاهي !!
واللافت للانتباه هو اندفاع الصحف ووسائل الإعلام وراء الإثارة، فإذا ما نشرت خبرا يتعلق بشخصية ما معروفة في المجتمع عززته ببنط عريض في صفحاتها الأولي، فإذا ما تبين عدم صحة الخبر نشرت تصحيحه في زاوية جانبية في إحدي الصفحات الداخلية بخط رفيع تكاد لا تقرأه العين!! يعني كما في المثل العامي الشهير «تشتمني في شارع أو ميدان وتصالحني في حارة!!».
كان يمكن فهم الواجب الصحفي في نشر مضمون محضر تحرر في أحد أقسام الشرطة ادعت فيه سيدة قيام أحمد ابن الشيخ محمد حسان بالزواج منها عرفيا، شريطة ألا يتجاوز النشر الحدود التي تضمنها المحضر دون افتعال أحداث ورواية سيناريو أشبه بالأفلام والأعمال الدرامية!! لكن نشر صفحات طوال للتعريض بالابن حامل كتاب الله وأبيه الداعية الإسلامي الشهير علي مدي أسابيع ورفض نشر رد أصحاب الشأن بشكل يحقق جبر الضرر، يفتح علامات استفهام ويثير من جديد ضرورة الاتفاق علي أسس وضوابط تمايز بين حرية النقد ورغبة التشهير يعاقب علي أساسها من يتوفر في حقه نية التشهير والإضرار بعباد الله المواطنين. لقد حاول سمير زاهر جاهدا أن يبين للصحف التي نشرت ما ساءه وأسرته عدم صحة المعلومات التي تضمنت أغاليط مست سمعته واعتباره نائباً للشعب وشخصية مرموقة في المجتمع، لكنها التفتت عن دفاع الرجل ونشرت الرد في صفحة داخلية بخط رفيع !!
لقد استطاع سامح عاشور بخبراته وأد الخبر الدسيسة الذي صدر في ظروف تكشف عمن تورط في تسريبه بعد إنذار شهير وجهه عاشور علنا في كلمته التي ألقاها في مائدة إفطار سنوية يدعو إليها المحامين.
لقد حض الإسلام علي عدم تتبع عورات الناس والمحافظة علي أعراضهم فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلي قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته). ولقد جعل الله عز وجل العذاب الشديد في الآخرة في انتظار الذين يخوضون في أعراض الناس.
قلنا ومازلنا نقول لا يعني هذا أن نسكت عن نقد الشخصيات العامة أو المسئولين في وظائف عليا أو نتستر علي مخطئ، لكن ذلك ينبغي أن يتم في ظل منظومة قيم توفر الحماية للطرفين معا، وتضمن النشر في الحالتين بنفس الطريقة والصياغة، لقد علمنا رسول الله صلي الله عليه وسلم أن من قال هلك الناس فهو أهلكهم، ومن عير أخاه بذنب لم يمت حتي يفعله.
إن التشهير بالآخرين بغير حق هو جريمة من الجرائم،لا يجبرها التعويض بمبلغ مالي بسيط، وإنما الحرية مسئولية ينبغي أن يتحمل الخارج عليها مسئولية خروجه جنائيا فالذين يشهرون بالناس يرتكبون معصية محل سخط الله يعاقبهم عليها في عرصات القيامة.
إنها قضية شائكة نطرحها علي بساط البحث، نطرحها بمنتهي الصدق مع النفس فهل نحن فاعلون؟