الأسعار.. الأسعار.. الأسعار.. حرقت فرحة رمضان يقولها الشعب المصرى كل يوم
إلى الحكومة لعل وعسى يحرك هذا اللفظ فيها ساكنا اشتعلت الأسعار وارتفع لهيبها
حتى طال كل شىء، والحكومة ولا على بالها (ودن من طين وودن من عجين)
كما يقول المثل الشعبى.
أين النخوة؟ أين الشهامة؟ أين التصريحات الوردية للوزراء؟ أين الأمل الذى تحدث عنه الوزراء وعاش الشعب على أمل مظلم لم ولن يتحقق العيب فى مين؟
سؤال لابد من الإجابة عليه، هل فى الحكومة التى تركت الحبل على الغالب؟ أم فى المواطن الذى لابد وأن يعذر الحكومة لأن اليد قصيرة والعين بصيرة.
الأسعار يا حكومة نار.. نار.. نار.. لا أحد من محدودى الدخل أو معدومى الدخل قادر على أن يجد قوت حياته اليومية فقط، وهذا أدنى شىء يريده المواطن البسيط، فماذا بعد ذلك؟ هناك كبت ونار تحت الرماد الناس يا سادة لديها كبت وانفجار داخلى من الحياة المؤلمة ومن عربدة التجار والمحتكرين لكافة السلع وأصبح القرش سيد الموقف وأن من لا يملكه لا يساوى شيئا وعليه أن يذهب إلى الجحيم ولا يفكر لحظة فى أن ينظر إلى حال البلد، لقد فلتت من أيدى الحكومة كل الصلاحيات إلى شىء واحد وهو التفنن فى وسيلة لجمع الأموال من المواطنين بأى وسيلة من غرامات وإشغالات ومحاضر ومطالبات مالية للمياه والكهرباء ورسوم ودمغات عن كل شىء يريده المواطن والمقابل لا شىء.
وكل يوم نجد اتجاها إعلاميا نحو موضوع معين يعطيه الإعلام أكثر من حجمه لا لغرض إلا أن يلهى الشعب عما هو فيه من ضيق الحياة وللأسف تملك الحكومة جهاز إعلامى يقلب الحقائق ولا يعمل إلا على تحسين صورة الحكومة أمام الناس المظلومين فيزداد الناس غيظاً وحقداً على ما بداخلهم من هم ورغم تجاه الارتفاع الجنونى فى أسعار كل شىء فى مصر.
لقد أطلقت الحكومة العنان لكل صاحب شركة أن يفعل ما يحلو له من كيفية جمع الأموال ومص دماء الغلابة والبسطاء دون تدخل من الحكومة وكأنها تعطيه الضوء الأخضر هذا هو الواضح لدينا، فمثلاً ارتفعت أسعار المواد الغذائية كاللحوم والألبان والجبن بأنواعها والفواكه جميع أسعار الفواكه نار عن كل عام فمثلا العنب7 جنيهات والمانجو 15 جنيهاً والتين 7 جنيهات، فأما سعر الدقيق فقد وصل الطن إلى 4000 ألف جنيه والمسلى والزيوت أما بالنسبة لمواد البناء ومشتقاته ولم تقف بجانب الحكومة فى توفير هذه السلع بأسعار معقولة هذا مثال والأمثلة على ذلك كثيرة فى كافة جوانب الحياة وحينما توسمنا خيراً فى نواب الشعب نجدهم وقد انخفض صوتهم أمام الحكومة خوفاً على مصالحهم الشخصية وكأن القسم الذين أقسموه أمام البرلمان قد تناسوه. ثم تعشمناً أكثر من خلال برنامج الرئيس مبارك ولكن للأسف الشديد أين هو وما حصته محدودى الدخل ومعدوميه من هذا البرنامج وما العائد الذى عاد علينا نحن معدومى الدخل مما أعلنه الرئيس فى برنامجه وقد مر عليه أكثر من خمسة أعوام الارتفاع الجنونى للأسعار الذى طال الطماطم والبطاطس والبصل ووصل إلى اللحوم والأسماك.
وهذه أبسط مطالب الفقير فى الوقت الذى نسمع عنه بأن خزينة الدولة انتعشت الحكومة من عائد بيع القطاع العام وقناة السويس والضرائب العامة والضرائب العقارية والبترول والسياحة. هل نجد من يحلها؟ أو يحاول فك شفرتها أعتقد أن العيب فى الإنسان المصرى الفقير الملىء بالموبقات لا فى المسئولين لأن هناك مثل يقول ماذا يضر راكب الجمال من عوى الكلاب آسف لهذا المثل الحاد.
وماذا بعد ارتفاع الأسعار التى تنهش فى كبد الناس وأصبحت كالمرض العضوى الذى لا علاج له والمشكلة أن الحكومة لديها دائماً ما يبررها سواء كانت التبريرات مقنعة أم لا وسواء رضى الشعب بذلك أم لا فمن المفترض أن السلعة التى بها وفرة لدينا وتكفى حاجة الشعب وما تبقى بعد حاجة الناس ممكن تصديرها أم الذى يحدث فى مصر أن السلعة لا تزيد سعرها على المواطنين ألا بسبب تصديرها وماذا بعد التصدير هل نجوع بسبب التصدير هذا الوضع فى كافة السلع أما عائد التصدير فيعود بالنفع على فئة معينة وهم كبار رجال الأعمال فقط والضحية دائما هم الفقراء والناس الغلابة والحكومة لا تضع فى اعتبارها ولا تهتم إلا بالكبار
أن الفقراء فلهم رب يحميهم الذى لا غنى للإنسان عنه وفى النهاية ما زال الأمل يحدونا بتغيرات فلسفة الحكومة فى التعامل مع الأسعار ووضع حد لها ومراعاة شعور الناس وعدم إهدار كرامة المواطن المصرى فى أرض مصر.