إبراهيم عيسى: سأقاضي المصري اليوم.. والدستور ستبقى حرة وجريئة وساخنة
أكد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة الدستور، انه سيرفع دعوى تعويض علي جريدة "المصري اليوم"، لما نشرته يوم الثلاثاء وزعمت انه تقاضي مليون جنيه ضمن صفقة بيع جريدة الدستور إلى الدكتور السيد البدوي، وقال عيسي إن كل ما نشر ليس له أساس من الصحة ومحض افتراء وتلفيق، وأكد انه سيقاضي "المصري اليوم" وسيحصل من المهندس صلاح دياب -مؤسس المصري اليوم- علي المليون جنيه الذين ادعوا أنه حصل عليه.
وكانت جريدة "المصري اليوم"، قد نشرت الثلاثاء في صفحتها الأولى خبر صفقة بيع جريدة الدستور، وقال عيسي :" اتحدي الجريدة أن تأتي بدليل واحد علي أنني أخذت هذا المبلغ"، وأضاف قائلاً " لو كانت قصة فلوس لحصلت على أكثر بكثير من هذا المبلغ، ما قد يصل إلي 50%، فالجميع يعلم جيدا ما قدمناه لكي تكون الدستور الجريدة المعارضة رقم 1 في مصر، ولكني لا اقبل هذا الأسلوب ولم أتقاضى مليما واحدا من هذه الصفقة".
وحول تفسيره للأسباب التي دعت "المصري اليوم" لنشر هذا الخبر الذي وصفه بأنه " كذوب"، قال:" الكذب الذي نشر أمر متعمد، وسوء النية واضح، والأمر لا يتوقف عند مجرد الخطأ المهني فحسب، ولكنه محاول مفضوحة لتشويهه صورتي أمام محرري الجريدة والقراء، لكي يقولوا لهم هذا هو الرمز الذي تعتقدون فيه الشرف والاحترام".
ونفي رئيس تحرير الدستور اشتراكه في أي نوع من الصفقات السرية أو العلنية في ما يخص بيع جريدة " الدستور"، وقال :" أمثالي لا يعرفون الصفقات أو اللعب من تحت الترابيزة، وانأ لست مثل بعضهم الذين سيكونون أول من يطالب بتعويض وترضية إذا بيعت الجريدة التي يعمل بها".
وفيما يتعلق بسياسية تحرير جريدة "الدستور" بعد صفقة الاستحواذ عليها من قبل الدكتور السيد البدوي، وعما إذا كان حصل علي وعود في هذا الإطار، أكد عيسي أنه لا يعترف بالوعود أو العهود الشفوية، ولكن بالعقود التي تم تضمينها لأول مرة في بند موثق في عقود بيع " الدستور"، لكي نضمن لسياسية التحريرية حيادها ونزاهتها بعيداً عن أي توجهات أو أهواء شخصية.
وقال:" الدستور ستظل علي خطها باعتبارها الجريدة المعارضة رقم 1 في مصر، والأيام بيننا لنثبت أننا باقون ومتمسكون بمبادئنا".
ورداً علي بعض الأقاويل التي ترددت بأن جريدة " الدستور" سيخبو ضوئها بعد صفقة الاستحواذ عليها، قال رئيس تحرير الجريدة:" حدث هذا الموقف أكثر من مرة، عندما اتهمنا في قضية صحة الرئيس، وقيل أن الجريدة ستراجع نفسها وتخف من حدتها، وبعد قرار العفو الرئاسي، قيل أيضا إننا مجبرين علي التهدئة، إن لم يكن بالقانون فبسيف الحياء، وفي كل مرة نعود اقوي من الأول.. لتظل الدستور اقوي جريدة معارضة وصوت الحق من وللمصرين".
وأضاف:" هناك الكثيرون يتربصون بتجربة الدستور ويريدون أن تخبو شعلتها، وهؤلاء دائما ما يرددون إلا إشاعات علينا مرة بأننا نعمل لحساب البرادعي، وقبلها لحساب الإخوان، وأقباط المهجر، وإيران وحزب الله وحماس، وكل هذا يدل علي أننا لا نتبع أي شخص أو جهة، وولائنا فقط للمواطن المصري الذي يقدر مدى صراحتنا، وهو الذي وضعنا في المرتبة الثانية في توزيع الصحف اليومية المستقلة".
وحول الهدف من وراء شراء جريدة الدستور، وهل هو بهدف استثماري بحت أم لتنفيذ أجندة سياسية خاصة من قبل المشترين؟، قال إبراهيم عيسي:" الهدف الأساسي هو الاستثمار في مجال الإعلام وكلنا يعرف أن الإعلام صناعة مربحة هذه الأيام، ودكتور السيد البدوي لديه 6 قنوات تليفزيونية، ويعرف جيداً قيمة الاستثمار في جريدة مثل " الدستور" غير مدينة ب"جنيه" واحد.
وتعجب عيسي من ما يردده بالبعض أن سياسية التحرير في "الدستور" ستتغير وتكون أكثر نعومة وقال:" لا يعقل أن يشتري احد مشروع سر نجاحه في سياسة تحريره القوية المحايدة، ويغير هذا متعمداً !!. وأكد أن " الدستور" ستبقي كما هي داعمة لمشروع الإصلاح والديمقراطية، معتمدة في ذلك علي نكتها الحرة والساخنة والجريئة، مع استمرارنا في مناهضة كافة مشاريع الفساد وتخريب مصر، وفي مقدمتها مشروع التوريث.