المصيلحي: طوابير الخبز لن تعود.. والوزارة بصدد توزيعه مغلفاً على المنازل
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي على انتهاء طوابير الخبز إلى الأبد، مشيراً إلى أن أزمة الخبز لن تعود مجدداً بعد انتهاج سياسة فصل الإنتاج عن التوزيع واستمرار الرقابة الشديدة على المخابز.
وكشف المصيلحي خلال حديث مع أحد البرامج الإذاعية يوم السبت عن عزم الوزارة توزيع الخبز مغلفاً على المنازل عندما تستقر الأمور بعد تعدد شكاوي المواطنين من سوء حالة الخبز، مشيراً إلى أن التجربة أثبتت نجاحها في محافظتي الجيزة وبني سويف والمنوفية، وسيتم تطبيقها في باقي محافظات الجمهورية.
ونفى وزير التضامن الاجتماعي ما تردد مؤخراً حول إلغاء الدعم، مُشيراً إلى تأكيدات الرئيس مبارك بعدم المساس بالدعم، ومؤكداً على أنه جزء أساسي من تحقيق العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أن شهر رمضان من أكثر الشهور التي تشهد تسريباً لحصص الدقيق المُقررة للمخابز، وهدد بتغليظ العقوبة وسحب حصص الدقيق لمدة شهر لمن يثبت تلاعبه في حصص الدقيق.
وثمن الوزير البطاقة الذكية "الكروت الآلية لصرف المقررات التموينية" ودورها في حسن إدارة الدعم وتوفير الجهد والوقت وضمان وصول الدعم لمستحقيه خاصة في ظل تطور تكنولوجيا المعلومات.
وأكد على عدم وجود عجز في توريد الأرز ضمن المقررات التموينية خلال هذا الشهر، موضحاً أنه هناك فائضاً يكفي لشهرين مقبلين.
وطالب وزير التضامن المواطن المتضرر من رفض البقال صرف بعض مُقررات التموينية كالأرز بضرورة التوجه مباشرة إلى مكتب التموين التابع له وتقديم شكوى.
وأضاف الوزير بأنه سيتم الفصل الاجتماعي للأسر المُركبة بالنسبة لبطاقات التموين، مع البدء بمرحلة الأرملة أو في حالة اختلاف مناطق الإقامة بالنسبة للأسرة، مع مواصلة التعامل مع المراحل الأخرى بعد عيد الفطر المُبارك.
وأشار المصيلحي إلى زيادة نسبة معاش الضمان في ظل قانون الضمان الاجتماعي الجديد بمقدار 25% لتصبح 120 جنيهاً بدلاً من 100 جنيها و165 بدلاً من 140جنيهاً، مع إتاحة القانون الجديد لتيسيرات أكثر في زيادة مبالغ معاش الضمان.
وأوضح وزير التضامن بأن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يتضمن ثلاثة ملامح رئيسية، وهي أن حالة الفقر تتم عن طريق بحث اجتماعي، وأنه لا مركزية في التنفيذ، وسيتم على مستوى المركز والحي إيجاد لجنة تسمى "لجنة الضمان الاجتماعي" تضم مدير إدارة الضمان الاجتماعي والصحة والتعليم والأسرة والطفولة والمجتمع الأهلي والمجلس المحلي الشعبي لأخذ القرار بشأن الضمان الاجتماعي، وذلك بناء على البحوث الاجتماعي، مع تحديد فئات مُعينة لخدمات التأمين الصحي وبقيم مُحددة لعدم التلاعب في هذه الخدمة.
وأكد الوزير على أحقية الأسر الضمانية أي الذين يحصلون على معاش الضمان أيا كانت أسبابه سواء الإعاقة أو العجز أو للمُطلقة والأرملة ولديها أبناء في التعليم حتى الثانوية العامة، فلكل منهم حق 40 جنيهاً منحة تعليم بعد أن كانت 20 جنيهاً بحد أقصى خمسة أولاد، لتكون إعانة التعليم 200 بالإضافة إلى 160 جنيهاً الحد الأقصى لمعاش الضمان ليصبح الإجمالي 360 جنيهاً.
وبشأن ما يُثار حول سوء استخدام التمويل الخارجي وغياب الرقابة عنه في الجمعيات الأهلية رفض الوزير تعميم ذلك، مؤكداً على أن هناك من يكون جيداً أو أكثر من ذلك، وأنه لابد من التفرقة بين الهبات والتبرعات ففيها جزء محلي منها من الوزارة وجزء من شركات ورجال الأعمال ويدخل جميعها في العديد من قنوات الخير، هذا بالإضافة إلى المعونات الخارجية والتي تعادل نحو مليار ونصف جنيه مصري.
وقال الوزير إنه ليس من الإنصاف التقليل من دور العمل الأهلي وتأثيره في المجتمع، مُطالباً برفع هذا الدور وتطويره ليكون الإطار القانوني له أكثر عدالة وشفافية مع وضوح الدور الرقابي لعمل الجمعيات الأهلية.
وطمأن المصيلحي حجاج بيت الله هذا العام على عدم زيادة تكلفة الحج أيا كان نوع الحج، سواء حج قرعة الجمعيات الأهلية أو قرعة وزارة الداخلية أو الحج السياحي، وشدد على متانة العلاقة المصرية السعودية.