أسعار السيارات ارتفعت
مازالت التغييرات التي طرأت على سوق السيارات المحلي مع بداية الشهر الحالي تسبب حالة من الارتباك سواء بالنسبة للسيارات الجديدة أو المستعملة.
قرار بدء تطبيق المواصفات القياسية الجديدة للجودة بضرورة تطبيق 10 مواصفات جديدة تزيد إلى 127 خلال عامين أربك السوق بشدة، وكذلك قرار وزارة المالية بإلغاء الإعفاء الضريبي على قيمة الصيانة وخدمة ما بعد البيع والتي تقدر بـ9% من قيمة السيارة المستوردة.
والقرار الأخير تحديدا تسبب في لغط كبير خاصة بعد نفي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حدوث أي تغيير في قيمة الجمارك على السيارات المستوردة.
هذا القرار ليس زيادة في قيمة الجمارك على السيارات المستوردة لكن الموقف يتعلق بإلغاء قرار مصلحة الجمارك بإعفاء الوكلاء من 9% من الوعاء الضريبي على الفاتورة الواردة مع شحنات السيارات بموجب قرار صدر منذ عام 2007 بلائحة تحمل رقمي 1 و37 تحت بند تقديم الوكلاء لخدمات الصيانة والضمان للعملاء.
هذا يعني إعفاء الوكلاء من الـ9% على الفواتير، إلا أن الجهاز المركزي للمحاسبات كان قد نبه الجمارك بأن هذا مخالفا لاتفاقية الجات "المادة السابعة منها".
وعلى الفور أعلنت الجمارك عن اجتماع فوري للوكلاء في الإسكندرية وأبلغتهم بأن ما كان يحدث مخالفا لاتفاقية "الجات" وأنه منذ وقت إبلاغهم بالقرار لن تخرج أي سيارات مستوردة من الجمرك إلا بعد تسديد الـ9% التي كانت معفاة.
وهذا أصاب السوق بالشلل خاصة السيارات المستوردة، لأن بكل بساطة ما كان يحصل عليه الوكلاء من تخفيض على الفاتورة كان يمثل هامش يتحرك فيه التخفيضات الموسمية، وهذا كان بموجب أن يعلن عنه الوكلاء عن تخفيضات رمضان أو تخفيضات أخر العام على السيارات.
مع الوضع في الاعتبار حالات الزيادة في فواتير الصيانة عند دخول السيارات للمراكز الفنية للصيانة و قطع الغيار.
وارتبكت حالة البيع والشراء وارتفعت أسعار السيارات المستعملة، فكان أمام الوكلاء في ظل التنافس الكبير على البيع في هذا الشهر الكريم بالتسهيلات إما التراجع بعد الإعلان عن التخفيضات، وإما المواصلة في الإعلان عن تخفيضات أكيدة على السيارات.
وهنا كان التفكير الأرجح أن يتم التضحية بعدد محدد من السيارات في رمضان تحت بند تخفيضات بمناسبة رمضان حتى نفاد الكمية ، وهذا ما لجأت إليه شركات السيارات التي أعلنت عن تخفيضات خلال رمضان.