بتـــــاريخ : 8/12/2010 8:56:38 PM
الفــــــــئة
  • الآداب والثقافة
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1188 0


    المخدرات العربية... تجتاز العقبات وتتفشى في المجتمعات

    الناقل : SunSet | العمر :37 | المصدر : www.annabaa.org

    كلمات مفتاحية  :

     

    شبكة النبأ: تنتشر ومنذ فترة ليست بقصيرة آفة مجتمعية واقتصادية اسمها المخدرات استطاع مروجوها على الدوام تجاوز العقبات والإجراءات الحكومية الرادعة في مختلف البلدان، فيما تشير الاستبيانات والدراسات العلمية والميدانية الى ازدياد معدلات متعاطي تلك المواد المخدرة بشكل لافت في البلدان العربية، خصوصا في أوساط الطلبة والشباب والمراهقين، مما يثير الكثير من الهواجس في تلك المجتمعات نظرا للإسقاطات السلبية لتفشي تلك الظاهرة مثل ارتفاع معدلات الجريمة.

     

    انتشار سريع

    فقد أظهرت أرقام مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجرائم أن دول الشرق الأوسط تحتل المرتبة الأولى على صعيد الكميات المصادرة من المنشطات غير الشرعية، وعلى رأسها الأمفيتامين، ما يدل على كثرة انتشار هذه المواد، رغم أنها محرمة في الدين الإسلامي المنتشر بالمنطقة.

    وقال ماثيو نايس، خبير مكافحة المخدرات في المكتب، إن الكميات الأكبر من الأمفيتامين يجري مصادرتها في المملكة العربية السعودية، وأضاف، إن الرياض صادرت خلال 2008 أكثر من 12.8 طن متري من الأمفيتامين من أصل 15.3 مليون طن على مستوى المنطقة ككل.

    وأضاف نايس: "لا يمكنني أن أتحدث بما يكفي عن أهمية حجم الكميات المصادرة، هذه الأطنان من المنشطات ملفتة للنظر." بحسب السي ان ان.

    ولفت نايس إلى أن صعوبة الوصول إلى المعلومات الرسمية في الدول العربية ترجح أن تكون الكميات الموجودة في الشرق الأوسط أكبر بكثير من المعلن عنه، وما تتم مصادرته ليس سوى "رأس جبل الجليد."

    أما علي الحقوي، الطبيب في مستشفي الملك سعود بن عبدالعزيز، فقال إن المرضى لديه يقولون بأن الاتجاه الأكبر للإدمان هو على الكحول، ومن ثم الأمفيتامين.

     

    السعودية في أعلى الهرم

    وعلى الرغم أن جميع المسكرات، بما في ذلك الكحول محرمة في الإسلام، إلا أن "كميات هائلة" من الأمفيتامينات غير القانونية يجري ضبطها في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في المملكة العربية السعودية، وفقا لماثيو نيس الخبير بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (يونودك) .

    ويظهر التقرير العالمي للمخدرات لعام 2010، الذي نشره المكتب، أن السلطات السعودية صادرت 12.8 طن متريا من المنشطات في عام 2008، وكان ما مجموعه 24.3 طن متري من الأمفيتامين ضبطت في العالم في تلك السنة، مع 15.3 طن متري ضبطت في منطقة الشرق الأوسط.

    وقال نيس "لا يمكنني أن أؤكد بما فيه الكفاية على حجم هذه الظاهرة .. فهناك 15 ألف طن متري من الأمفيتامين.. هذا ضخم للغاية.. كما أن قاعدة المعلومات محدودة جدا، وبالتأكيد هذه الأرقام مجرد غيض من فيض."

    ورأى الخبراء الذين يعملون في المنطقة أن تعاطي جميع أنواع المخدرات يمثل مشكلة متزايدة.

    ويقول جلال توفيق، مؤسس رابطة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحد من الأذى إن "هناك تدهور في انتشار المخدرات في المنطقة كلها، دون استثناء.. علينا أن نكون حذرين للغاية لأنه لا توجد دراسات بهذا الشأن، ولكن إذا جمعنا المؤشرات غير المباشرة، استطيع أن أقول لكم بيقين إن هناك زيادة في تعاطي المخدرات."

    وأضاف أن عدم وجود البحوث وجمع البيانات على أرض الواقع تجعل من الصعب تحديد حجم المشكلة، وقال "في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هناك فراغ كبير من حيث البيانات والمعلومات وبالنسبة لكثير من البلدان هناك نقص في الإرادة السياسية."

    وفي معظم دول المنطقة هناك انتشار واسع لتعاطي القنب، المعروف باسم الماريجوانا، في حين أن ليبيا والبحرين على وجه الخصوص فيهما أعداد كبيرة من متعاطي الهيروين، وفقا لتوفيق.

     

    جرائم المخدرات

    في سياق متصل حذرت دراسة أجريت لصالح ادارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السعودية من احتمالات تزايد جرائم المخدرات بنسبة %9 سنويا على الأقل حتى عام 2013 ما لم تتضافر الجهود مجتمعيا واقتصاديا وأمنيا للتصدي لهذه الظاهرة بقوة.

    وأوضحت الدراسة التي نشرتها صحيفة «عكاظ» أن عدد مروجي المخدرات في المملكة بلغ نحو 90.3 ألف شخص منهم 59.6 ألف سعودي وأن عدد المتورطين بالتهريب وصل الى 20.3 ألف مهرب تسببوا جميعا في ادمان 270 ألف متعاط، خلال الـ25 عاما الماضية.

    وفي السياق نفسه دعم الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الرياض انطلاق الندوة الاقليمية الأولى التي تنظمها وزارة الداخلية في مجال مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات.

    وتهدف الندوة الى ابراز دور المملكة الايجابي والمتميز في مجال مكافحة المخدرات، والاطلاع على الاستراتيجيات التطبيقية العالمية في مجال تعاطي ومكافحة المخدرات.

     

    الحشيش في مصر

    الى ذلك اشتعلت الحرب على الحشيش في مصر حيث تؤكد السلطات انها وجهت ضربة قوية لهذا النوع من المخدرات والذي كان لا يزال حتى اندلاع هذه الحرب منتشرا الى حد كبير.

    وقالت صحيفة الاهرام الحكومية ان "وزارة الداخلية تفرض سيطرتها على سوق الحشيش"، مشيرة الى ان "تقريرا لجهاز الامن العام يؤكد القضاء التام" على تجارة الحشيش.

    ولكن اعلان القضاء التام على الحشيش في مصر يبدو امرا صعبا خصوصا وانه، وفقا لدراسة رسمية اعدت في 2007 فان 8% من ال 80 مليون مصري يتعاطون المخدرات وخصوصا نبات البانغو وهو نوع من الماريجوانا.

    ويقول مساعد وزير الداخلية المصري حمدي عبد الكريم ان "مكافحة المخدرات لا تنتهي ابدا". ويضيف "نأمل ان نواصل اجتثاث" الاتجار في المخدرات.

    ومنذ مطلع العام، صادرت السلطات المصرية اكثر من ستة اطنان من الحشيش وهي عملية كبيرة لم تشهد مصر مثيلا لها خلال السنوات الاخيرة. وبدأ مستهلكو الحشيش يشعرون بنقص هذا النوع من المخدرات في السوق. بحسب فرانس برس.

    ويقول احد سكان القاهرة "اشتريت حشيشا ب3500 جنيه (635 دولار) بمناسبة زواجي، قبل عدة اشهر كنت استطيع شراء نفس الكمية ب2600 جنيه فقط (470 دولار)".

    ويضيف "امضيت شهورا ابحث عن شخص يمكنني ان اجد لديه الحشيش، فالجميع يقولون الان انه غير موجود". ويتم تهريب معظم الحشيش الى مصر من المغرب عبر الحدود الصحراوية بين مصر وليبيا.

    وقال مستهلك آخر لهذا النوع من المخدرات انه "بات من الصعب الحصول على الحشيش في القاهرة".

    وادى نقص الحشيش في السوق الى اتجاه بعض المستهلكين الى البانغو الذي ارتفعت اسعاره بشكل كبير. ويقول شخص يدخن الحشيش بشكل منتظم "انني افضل الحشيش، فالبانغو قوي للغاية".

    ويقول محلل سياسي طلب عدم ذكر اسمه حتى لا يربط اسمه بموضوع المخدرات ان "بعض الناس يعتقدون ان اختفاء الحشيش هو من تدبير مسؤولين فاسدين يسعون الى رفع اسعاره في ما بعد". ويضيف المحلل ان "الناس يعتقدون عموما ان الفساد مستشر في الحكومة والشرطة، هناك انعدام ثقة كبير".

     

    مدرسون يتعاطون داخل المدرسة

    من جهته أوقف وزير التربية والتعليم المصري أحمد زكي بدر 5 مدرسين عن العمل وأحالهم للنيابة لقيامهم بتدخين الحشيش داخل المدرسة.

    وقال مسؤولون في الوزارة ان المدرسين الخمسة تم تصويرهم وهم يلفون سجائر الحشيش ويدخنونها داخل الصفوف الدراسية في احدى المدارس وسط القاهرة.

    واضاف المسؤولون ان الوزير اعتبر تدخينهم الحشيشة بمثابة ارتكاب أعمال تتنافى مع هيبة المعلم واحترام العملية التعليمية ورفض الاكتفاء بايقافهم عن العمل واحالتهم للنيابة.

    ويشن بدر منذ تعيينه بمنصبه بداية هذا العام حملة هدفها إعادة الانضباط للعملية التعليمية، وإعادة الاحترام للمدرس ولمهنة التدريس. بحسب يونايتد برس.

     

    اكبر تجار لبنان

    من جانبه اعلن وزير الداخلية اللبناني زياد بارود السبت توقيف احد اكبر تجار المخدرات في لبنان في البقاع (شرق)، في اطار حملة واسعة لمكافحة المخدرات.

    وقال بارود في مؤتمر صحافي انه "تم توقيف احد اكبر تجار المخدرات في لبنان في بريتال، وهو مطلوب بمئات المذكرات العدلية"، مشيرا الى ان المادة الاساسية التي كان يتاجر بها هي الهيروين.

    واكد بارود ردا على سؤال، "عدم وجود اي منطقة عصية على الدولة اللبنانية". وينظر الى منطقة بريتال في البقاع على نطاق واسع على انها خارجة على سلطة القانون وتشكل ملجأ لمئات المطلوبين في جرائم مختلفة في لبنان.

    وقال بارود ان التوقيفات شملت ايضا اشخاصا آخرين يتعاطون الترويج و"تأثيرهم يتخطى لبنان الى الدول المجاورة". بحسب فرانس برس.

    واوضحت قوى الامن الداخلي في بيان السبت ان تاجر المخدرات هو ح. و. من مواليد 1962. واورد البيان سلسلة توقيفات في اطار مكافحة المخدرات شملت 41 شخصا.

    واوضحت قوى الامن ان "مكتب مكافحة المخدرات المركزي تمكن نتيجة المتابعة والرصد من توقيف 25 لبنانيا وفلسطينيا بينهم مروجون ومتعاطون وبعضهم مطلوب بمذكرات عدلية وبلاغات بحث وتحر".

    كما اوقفت القوى الامنية 13 شخصا هم المدعو و.غ. وقد ضبطت بحوزته كميات مختلفة من حشيشة الكيف والكوكايين والحبوب المخدرة، و"شركاؤه وهم عشرة لبنانيين واردني وفرنسية"، بحسب البيان.

    وسبق ذلك توقيف ثلاثة اشخاص، احدهم مطلوب بثلاث مذكرات عدلية بجرم التعاطي والاتجار وترويج المخدرات، وآخر مطلوب بأربع مذكرات عدلية بالجرم نفسه، والثالث متعاط، وجميعهم صادرة في حقهم احكام بالسجن.

    ولوحظ ان عددا كبيرا من الموقوفين هم في العشرينات من العمر.

    واوضح بارود ان "ما يقوم به المتعاطون هو جرم جزائي"، مشددا في الوقت نفسه على "واجب معالجة المدمنين"، وداعيا الى جهد مشترك بين الدولة والجمعيات الاهلية والمؤسسات التربوية. وتم خلال الاشهر الاخيرة توقيف عدد كبير من تجار المخدرات في لبنان.

    وتحولت تجارة المخدرات خلال الحرب الاهلية (1975-1990) الى صناعة تدر ملايين الدولارات، ويحتمي بعض المهربين الكبار الذين تلاحقهم السلطات بعشائرهم النافذة في منطقة البقاع.

    وسجلت زراعة الحشيشة تراجعا في سهل البقاع بعد 1996 بفعل حملات نفذتها السلطات اللبنانية بضغط من المجتمع الدولي، الا انها عادت للازدهار قبل اكثر من ثلاث سنوات مستفيدة من عدم الاستقرار السياسي، وبسبب فشل خطط الزراعات البديلة والتنمية في المنطقة.

     

    130 كلغ في الاردن

    فيما صادرت ادارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الاجهزة الامنية الاردنية 130 كلغ من الحشيش و45 الف حبة مخدرة، كما ذكر الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العامة.

    وقال المقدم محمد الخطيب انه "تم في منطقة الحدود الشمالية الشرقية وبالتعاون مع قوات البادية الملكية ضبط 76 كلغ من الحشيش تم تخزينها في احدى المناطق الصحراوية لغايات تهريبها الى احدى دول الجوار".

    واضاف انه "تم كذلك احباط محاولة بيع 52 كلغ من الحشيش في احدى المناطق القريبة من العاصمة عمان وضبط ثلاثة أشخاص".

    وتابع انه "تم ضبط 5،2 كلغ من الهيرويين في احدى المركبات حينما تم تفتيشها بالطرق القانونية في مركز حدود جابر (مع سوريا) والقاء القبض على سائق المركبة وهو من جنسية غير اردنية". واوضح الخطيب انه "تم كذلك ضبط مجموعة من الاشخاص اثناء محاولتهم تهريب 45 الف حبة مخدرة عبر احد المنافذ الحدودية". بحسب فرانس برس.

    واشار الى "ضبط احد الاشخاص وبحوزته 262 كيسا صغيرا من الماريغوانا في محافظة البلقاء (شمال)"، وقال انه "تم تحويل جميع الاشخاص المضبوطين في هذه القضايا الى مدعي عام محكمة امن الدولة".

    ومنذ بداية العام، صادرت السلطات الاردنية حوالى 442 كلغ من المخدرات في ثلاث عمليات منفصلة عبر الحدود الشمالية. وتعلن السلطات الاردنية بشكل دوري عن ضبط كميات من المخدرات. وتؤكد وزارة الداخلية الاردنية ان 85% مما يتم ضبطه من المخدرات، معدة للتهريب الى خارج الاردن.

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()