عاقبت محكمة جنح المعادي، اليوم السبت، «على عويس» ـ ١٨ سنة ـ المراكبي المتهم بالتسبب عن طريق الخطأ فى غرق ٩ فتيات وإصابة ٣ أخريات، بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة شقيقه بالحبس 6 أشهر؛ لاتهامه بعدم تجديد الرخصة فى ميعادها المحدد، وتركيب محرك دون استئذان الجهات المختصة، وألزمته بدفع كفاله ألف جنية لوقف تنفيذ الحكم لحين البت فى الاستئناف، كما قضت المحكمة بوقف المركب المنكوبة إداريا فى أقرب مرساة، صدر الحكم برئاسة المستشار وليد محمد منتصر وحضور أحمد حزين وكيل النيابة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إنها اطمأنت لما ورد إليها من أوراق ومستندات تدين المتهمين؛ حيث أوضح ذلك تقرير الملاحة النهرية، الذي أكد أن حمولة المركب لا تتجاوز ٦ أشخاص بالمراكبي، وأنه لا يصلح للاستعمال، ورخصته منتهية من العام الماضي، مشيرا إلى أن المراكبي كان يقف فى المكان الخطأ، وغير مرخص له بالوقوف فى الحدائق، بالإضافة إلى عدم وجود أطواق للنجاة، وهو ما يعد مخالفاً لقوانين الملاحة، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم الأول.
واعترف المتهم أن الضحايا حضرن وبصحبتهن المشرفات، وطلبن استقلال المركب للتنزه فى النيل، فأخبرهن أن مدة التنزه ٢٠ دقيقة، وأضاف: "استقلت فتيات لا أعلم عددهن المركب، وظللن فى وصلة مزاح وتجمعن بأحد جوانب المركب، الأمر الذي تسبب فى غرقه". وهو ما اعتبرته المحكمة دليلا على أن المتهم أخطأ عندما سمح بركوب 20 فتاه رغم أن حمولة المركب لا تتجاوز 6 أشخاص.
وأشارت الحيثيات إلى أن القانون خوًّل للمحكمة سلطان فى تقدير العقوبة، وأخذ فى الاعتبار ظروف وملابسات الجريمة، والمحكمة قدرت ثمن حياة المجني عليهن، وهن فتيات فى مقتبل العمر، ووجدت أن المتهم ارتكب أخطاء جسيمة فى حق الضحايا، فقررت هذه العقوبة المقدمة بالمتهم؛ ليكون عبرة لمن تسول له نفسه الاستهانة بأرواح البشر طمعا فى كسب سريع أو لإهماله وتقصيره فى واجباته.