أعلن الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة شركات طلعت مصطفى للإنشاء والتعمير، أنه سوف يقدم العديد من المفاجآت فى ثانى جلسات نظر الطعن المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة شركات طلعت مصطفى على الحكم الصادر ببطلان عقد مدينتى التى ستعقد غدا، الأحد، أمام الدائرة الثالثة لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفى، مشيرا إلى أن تقرير مفوضى الدولة الذى أوصى بإصدار حكم نهائى ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى غير ملزم، ومن الممكن أن تأخذ به المحكمة أو لا تأخذ.
وقال السيد: "رأى مفوضو الدولة استشارى وليس من الضرورى أن تلتزم به المحكمة، كما حدث فى العديد من القضايا مثل قضية بورتو مارينا التى جاء فيها حكم المحكمة مخالفا لتقرير مفوضى الدولة، خاصة أنه لم يأت بجديد لقصر المدة التى نظر فيها مفوضو الدولة التقرير"، فيما أبدى ثقته العالية فى هيئة المحكمة خاصة أنها على علم بأن القضية ليست قضية مدينتى فقط، بل إن الحكم يمتد أثره لبطلان جميع التعاقدات التى أبرمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفق قانونها الخاص خلال 12 عاما، مشيرا إلى أنه سوف يقدم العديد من المفاجآت فى مرافعته بجلسة الغد، وسيطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببطلان عقد مدينتى.
وكانت كل من وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة شركات طلعت مصطفى، قد أقامت طعنها أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر ببطلان عقد مشروع مدينتى، وبالجلسة السابقة أحالت المحكمة القضية إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرها وحددت جلسة الغد لإيداع التقرير واستكمال نظر القضية.