قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، إلغاء التعاقد مع البقال الذى يحتفظ ببطاقات التموين لاستعمالها ومحاسبته على السلع المدعمة التى تصرف فيها بالسعر الحر، وكذلك إلغاء البطاقات التموينية التى يستغنى عنها أصحابها بهذا الشكل ليستفيد منها البقال ولا يذهب الدعم لمستحقيه، وتم تشكيل فرق عمل من الوزارة لتبدأ حملات مفاجئة فى المحافظات لضبط هذه المخالفات وتوقيع العقوبات.
وشدد الدكتور على المصيلحى- خلال المؤتمر الشعبى الذى عقده اليوم فى عزبة بنى عمر بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية عقب افتتاح المسجد الكبير ودار المناسبات الذى أسسه الأهالى بجهودهم الذاتية- على التصدى للمتلاعبين فى دعم السلع التموينية من خلال استخدام الكروت الإلكترونية "البطاقات الذكية" للمواطنين بمعرفة البقالين واحتفاظهم بأرقامها السرية.
وقال الوزير، إنه تقرر صرف 125 قرشا للبقال على كل بطاقة شهريا، نظير عمله حتى يحافظ على مخصصات الدعم وناشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى تجاوزات أو بيع للسلع التموينية بأغلى من أسعارها المقررة على الخط الساخن 19468.
وأكد أن نظام البطاقات الذكية ساهم فى توفير نحو 15% فاقد من قيمة دعم السلع التموينية التى كانت تصرف لمتوفين ومسافرين للخارج ومخالفات أخرى كشفها نظام البطاقات الإلكترونى.
وعلى صعيد آخر، وعد الوزير باستكمال رصف الطريق الذى يربطهم بالمدينة، وكذلك تغطية أسلاك الكهرباء التى تشكل خطرا نظرا لقربها من أسطح المنازل.
وشدد على أن مشروع تطوير الألف قرية الأكثر فقرا لن يقف عند هذه القرى بل سيمتد لاختيار قرى جديدة لم تدرج فى المراحل الأولى لتنفيذ خطة متكاملة للنهوض بالخدمات والبنية الأساسية إلى جانب التنمية البشرية.
ونوه الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى بقرار اللجنة العليا للبوتاجاز باستمرار عمل محطات تعبئة البوتاجاز طوال شهر رمضان بلا حد أقصى للإنتاج وتوفير حصص إضافية للمستودعات على مدار الساعة لسد احتياجات المواطنين بذات الأسعار المدعمة حيث يزيد استهلاك الأسر اليومى.
وانتقد الوزير الهجوم على مشروع كوبونات البوتاجاز باسم الفقراء، فهم الفئة الأكثر استفادة من هذا المشروع الذى يحجم استهلاك الأغنياء للأسطوانات المدعمة "للرفاهية" فى حين يظل استهلاك الفقير مرهونا بالطهى المنزلى لطعامه فقط.
وعن قانون الضمان الاجتماعى الجديد، قال المصيلحى، إنه من المنتظر أن يحقق طفرة فى التنمية البشرية للأسر حيث أصبحت الوزارة ملتزمة بتأهيل أفراد الأسرة وإعدادهم للعمل أو منحهم مشروعا صغيرا بالتعاون مع جهات التمويل الحكومية حتى تتمكن الأسرة من الخروج من دائرة الفقر لتصبح أسرة منتجة قادرة على العمل ولا يقتصر دورنا فيها على المساعدات والمنح دون التأهيل.