قال ستيوارت ليفي مساعد وزير شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الأميركية لبي بي سي، إن العقوبات المفروضة على إيران لها وقع كبير حيث الشركات الخاصة حول العالم ترفض عقد صفقات مع طهران. ونفى مقولة إن الشعب الإيراني سيكون الضحية الرئيسية للعقوبات الدولية
تأتي تصريحات المسؤول الأميركي في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي للإعلان الاثنين عن فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي.
وتشمل العقوبات حظراً شاملاً على الاستثمار في صناعة النفط والغاز، وإجراءات تستهدف القطاع المالي والحرس الثوري الإيراني.
لكن إيران تقول إن برنامجها النووي هو لغايات سلمية.
غير مسبوقة
وقد وُصفت حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة بأنها غير مسبوقة، وهي تذهب إلى أبعد بكثير من سلسلة العقوبات التي تبناها مجلس الأمن الدولي في التاسع من حزيران/يونيو بهدف معاقبة ايران على مواصلة نشاطات تخصيب اليورانيوم التي يرى فيها كثيرون بوادر صنع سلاح نووي وهو ما تنفيه طهران مؤكدة ان اهدافها مدنية بحتة.
وأفاد دبلوماسي أوروبي "أنها رزمة من أكبر العقوبات التي تبناها الاتحاد الاوروبي على الإطلاق بحق إيران أو أي بلد آخر".
وتستهدف هذه الحزمة من العقوبات قطاع صناعتي الغاز والنفط. ويتوقع ان تحظر الاستثمارات الجديدة والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا لا سيما في حقلي التكرير وتسييل الغاز.
إلا أن إيران, وعلى الرغم من أنها رابع منتج للنفط في العالم, ما زالت تستورد 40% من حاجاتها من البنزين لقلة قدراتها على التكرير لتلبية حاجاتها الداخلية.
واعتبرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير صدر في الآونة الأخيرة إن العقوبات الدولية "ستخفض المستوردات الضرورية جدا من البنزين وغيره من المشتقات" النفطية إلى إيران و"ستؤثر بوضوح" على تطور صناعتي الغاز والنفط على المدى الطويل.
لكن ايران لن تكون الوحيدة في المعاناة. بل أيضا الشركات الاوروبية ستتضرر أيضا الامر الذي زاد في صعوبة المفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال دبلوماسي ان "بعض الدول الاعضاء اضطرت الى تجاوز مشاكل كبيرة بسبب مصالحها الاقتصادية للمصادقة على رزمة" العقوبات.
وفضلا عن الطاقة, سيعاني قطاع نقل البضائع الإيراني أيضا, ولا سيما الشركة البحرية وفروعها, وستتعزز عمليات المراقبة في الموانئ الأوروبية.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا فرض قيود على المبادلات التجارية مع إيران عبر الحد من قروض التصدير وتوسيع حظر نشاط المصارف الإيرانية وإدراج نحو أربعين اسما إضافيا على لائحة الأشخاص المحظور منحهم تاشيرات أوروبية. والمستهدف الاساسي في ذلك هو الحرس الثوري الايراني.
تحذير
وحذر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الاحد دول الاتحاد الاوروبي من تبني عقوبات جديدة الاثنين ضد إيران, مؤكدا أن إيران سترد "بحزم" على أي عمل عدائي.
وقال أحمدي نجاد إن "أي طرف يتبنى تدابير ضد الأمة الإيرانية مثل اعتراض السفن الايرانية في عرض البحر يجب أن يعلم أن إيران سترد بحزم على هذه الأعمال".
وقد بادرت الولايات المتحدة واستراليا إلى اتخاذ تدابير على القدر نفسه من الأهمية. ويتوقع ان تواكبهما كندا. وحتى روسيا التي طالما كانت اقرب الى طهران من الغرب, فانها شددت لهجتها عندما اعلنت ان طهران اصبحت "قريبة من امتلاك القدرة" على صنع السلاح الذري.
وبتطبيق هذه العقوبات, تأمل أوروبا والدول الغربية في إقناع طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف الموافقة على وضع إطار صارم لبرنامجها النووي.
ويبدو أن إيران الخاضعة لضغوط كبيرة بدأت بتليين موقفها.
وأعلنت طهران الأحد من اسطنبول استعدادها للبدء "فورا" بمفاوضات مع الدول الكبرى تتناول موضوع اتفاق تبادل الوقود النووي الذي وقعته في أيار/مايو مع تركيا والبرازيل.